نقابة التجاريين في «حسبة برما».. المجلس فقد شرعيته من ربع قرن.. محاسب: عنوان وزير المالية أوقف دعوى الحل.. والنقيب: فتح باب الترشح فبراير المقبل

فى نهاية يناير الماضي، قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بقبول استئناف نقيب التجاريين وإلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة على النقابة، وحل مجلس إدارتها الحالي، والتي طالبت بها الدعوى رقم 977 لسنة 2016، التي أقامها حمدي محمود عبد الفتاح، المحاسب القانوني، عضو الجمعية العامة لنقابة التجاريين، مستندا في دعواه على عدة محاور من بينها، أن آخر انتخابات للنقيب وأعضاء المجلس تمت في 1992، أي أن المجلس انتهت مدته منذ حوالي 25 عامًا! ومازالت النقابة لا تدعو إلى إجراء انتخابات.

قال حمدي محمود عبد الفتاح، لـ«صوت الأمة»، إن عدم إجراء انتخابات بنقابة التجاريين طوال تلك الفترة، يرجع إلى عدة أسباب من بينها القانون 100 لسنة 1993 بشأن النقابات المهنية، والذي أكد على عدم قانونية عقد الجمعيات العمومية إلا بحضور 50% من أعضاء النقابة، مشيرا إلى أن عدد أعضاء نقابة التجاريين يبلغ حوالي مليون عضو، استحالة حضور نصف مليون لعقد انتخابات، كما أن القانون حدد أن الاجتماع الثاني 30% من الأعضاء، مضيفا: وبعد صدور حكم بعدم دستورية قانون 100 فى 2011، بدأت كافة النقابات فى عقد الانتخابات بشكل طبيعي، إلا أن التجاريين أطلقت دعوة لعقد اجتماع فى 2013 لعقد عمومية».

وتابع: «كان ذلك بالتزامن مع استمرار عدم صدور اللائحة الداخلية لشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة (المحاسبين)، رغم تأسيسها منذ 2002، وكان من المفترض أن يعتمدها وزير المالية، طبقا للقانون بعد إعداد النقابة لها، وعرضها على عموميتها للتصويت، إلا أن النقابة أعدت اللائحة ولم ترسلها للوزير، ودعمت بعض الأشخاص فى تحريك دعوي لبطلان الانتخابات، وصدر الحكم بوقف إجراء الانتخابات ليلة التصويت».

وأشار إلى أنه قبل تحريكه لدعوى فرض الحراسة على النقابة، توصل للعديد من الدعاوى الخاصة باعتماد اللائحة الخاصة بالنقابة، بجانب تقرير الجهاز المركزي بالمخالفات المالية فى النقابة، والتي استندت عليها فى دعوته، وذلك بالتزامن مع تحريك دعوى ضد وزير المالية لعدم تنفيذ اعتماد للائحة، لعدم اختصاصه في إنشائها، لافتا إلى أن الاستئناف الذي رفع الحراسة عن النقابة لم يتطرق إلى أي بنود من أسباب الفرض في الأساس، لكنه رأى أنه لا وجه للعجلة فى إصدار الحكم، مع ضرورة التوجه إلى المحكمة الإدارية.

وأوضح أن الدعوى مازالت قيد النظر بالقضاء الإداري، لحل المجلس وإجراء انتخابات، مشيرا إلي أنه حرك دعوى جديدة على وزير المالية بجنحه امتناع تنفيذ أحكام، ونظرا لأن القاضي طلب بإعلام الوزير على محل سكنه بالقضية، وهو ما تم بالفعل مع الدكتور هاني قدري، الوزير السابق للمالية، إلا أنه مع الوزير الحالي لم نتمكن من الوصول إلى محل إقامته ومازالت القضية تنتظر ذلك.

من ناحيته، قال عصام عبد الفتاح، النقيب العام للتجاريين،: إنه لا صحة لعدم وجود انتخابات منذ 25 عاما، فقد تم الدعوة لإجراء انتخابات فى 2013، و2015 وتم إلغائهما بأحكام قضائية ليلة التصويت، لافتا إلى أن السبب هو عدم صدور قرار وزاري خاص باللائحة الداخلية لشعبة المحاسبين، موضحا أن النقابة بها 7 شعب، وأن المحاسبين تم إنشائها حديثا ولم يصدر لها قرار للائحة حتى الآن، رغم مخاطبة النقابة لوزير المالية أكثر من مرة.

وأكد نقيب التجاريين، أن الانتخابات الأخيرة تم إلغائها بسبب عقدها فى موعد مخالف لنص القانون، الذي نص على إجراء انتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات فى فبراير، والنقيب العام فى مايو، مشيرا إلى أن النقابة تنتوي الدعوة لعقد انتخابات فى فبراير المقبل بالفرعيات، ويتبعها فى مايو انتخابات النقابة العامة، لافتا إلى أنه فى هذه المرة حرك أعضاء شعبة المحاسبة دعوى على وزير المالية، وتم إخطاره بالحكم، وعدم تنفيذه له يعرضه للحبس.

اقرأ أيضا..

من الدستور.. هل تُفرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية؟