«القومى لحقوق الإنسان» يناقش مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب

اكد «محمد فايق» رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بأن كلًا من اللجنة التشريعية والمدنية والسياسية والاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عقدت اجتماعًا لمناقشة مشروعات القوانين التى يتعين تقديمها خلال الفترة المقبلة إلى مجلس النواب فور انعقاده، وذلك لوضعها على الأجندة التشريعية لأهميتها، وفقًا لما ورد في الدستور المصري.

وأضاف في تصريح له اليوم الأربعاء: أن من بين مشروعات القوانين، قانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس، وقانون تكافؤ الفرص، والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بالحد الأدنى للأجور والمعاشات، لضمان حياة كريمة، وتعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، خاصة فيما يتعلق باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وقانون الجمعيات الأهلية.

وأضاف، أن من بين مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها أيضًا، قانون التأمين الصحي، وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون حماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين، وقانون الإدارة المحلية، وذلك تمهيدًا لإجراء الانتخابات المحليات خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى عدد من القوانين التى يتعين النظر على أهمية إصدارها خلال المرحلة المقبلة.

وشارك في الاجتماع أعضاء المجلس، المستشار «منصف سليمان» أمين اللجنة التشريعية، وحافظ أبو سعده عضو اللجنة، وكمال عباس عضو اللجنة الاجتماعية، وآخرون من أعضاء المجلس.