البرلمان الفرنسى يقر قانونا يمنع توظيف أفراد من أسر النواب ضمن فريق عملهم

أقرّ البرلمان الفرنسى نهائيا، الخميس، قانونا يتعلق بأخلاقيات السياسة ويمنع توظيف أفراد من عائلات البرلمانيين كمساعدين لهم، فى أول ورشة تشريعية كبيرة فى عهد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وكان الرئيس الجديد وعد بإقرار سريع لقانون الأخلاقيات السياسية، بعد حملة انتخابية شهدت قضايا شككت بنزاهة بعض المرشحين.

وطالت هذه القضايا خصوصا مرشح اليمين فرانسوا فيون المشتبه بتورطه فى استغلال زوجته وأبنائه لوظائف وهمية كعاملين فى البرلمان.

وصادق البرلمان الفرنسى ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من مشروع قانون "الثقة فى الحياة السياسية" بغالبية ساحقة، مع 383 صوتا مؤيدا مقابل 3 أصوات معارضة بالإضافة الى أن 48 نائبا امتنعوا عن التصويت.

ويمنع هذا القانون الوزراء والنواب وأعضاء السلطات التنفيذية المحلية من توظيف أحد أعضاء العائلة القريبة ضمن فريق عملهم، تحت طائلة السجن لثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، مع احتمال ان يفرض عليهم تسديد الأموال العامة المدفوعة للموظف.

وصفق نواب الأكثرية البرلمانية وقوفا بعد تصويتهم على النص الأول الذى يجسد التزامات ماكرون.

ورحّبت وزيرة العدل نيكول بيلوبيه بهذه "الخطوة الإيجابية بالنسبة إلى مواطنينا"، وفيما اعتبر النائب الشيوعى بيار داريفيل أن القانون الذى أقرّ هو مثل "الفيل الذى يلد فأرة"، ردّ الوسطى لورانس فيشنيفسكى عليه بالقول ان "الفأرة مفيدة وفعالة".

ومن المتوقع أن يُقرّ، الأربعاء، القادم نهائيا مشروع قانون آخر يتعلق بأخلاقيات السياسة ويلغى المخصصات المالية التى كان يحصل عليها النواب لتوزيعها على بلديات وجمعيات يختارونها.