برلماني: قانون المستشفيات الجامعية يتعارض مع «التأمين الصحي» الجديد

قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية واستقلالها وإنشاء مجلس أعلى للمستشفيات الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يمثل تعارضا كبيرا مع منظومة الرعاية الصحية.

ولفت إلى وجود تناقض كبير لدى الحكومة فكيف يمكن خروج قانون التأمين الصحى الشامل الاجتماعى المزمع إقراره ويشتمل على الهيئة القومية للرعاية الصحية والمستشفيات وقانون آخر لاستقلال المستشفيات الجامعية.

وأضاف أبو العلا في بيان صحفى له، اليوم الخميس، أن قانون التأمين الصحى الشامل يشمل كافة قطاعات الصحة ومنها المستشفيات الجامعية، مؤكدا أن الهدف من قانون التأمين الصحي وإنشاء الهيئة القومية للرعاية الصحية هو توحيد منظومة الرعاية الصحية متسائلا كيف يمكن إصدار قانونين مناقضين لبعضهم البعض؟.

وأشار أبو العلا إلى أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور كبير فى علاج قطاع كبير من الشعب المصرى وتشمل عددا من التخصصات النادرة داخلها، ولايمكن إغفال الدور الذى تقوم به تلك المستشفيات ولكن يجب أن يكون ذلك داخل المنظومة الصحية الموحدة التى يشملها الهيئة القومية للرعاية الصحية والمستشفيات لعدم حدوث تضارب بينها وبين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وقال أبوالعلا، إنه كان يتعين على الحكومة إجراء حوار مجتمعى على هذا القانون قبل الموافقة عليه وإرساله إلى مجلس النواب.