الأطباء: تحديد أتعاب الأعضاء وتسعيرة الكشف من اختصاصنا وليس «الصحة»

قالت النقابة العامة للأطباء في بيان، اليوم، إنها الوحيدة المختصة بحكم القانون بتحديد تسعيرة قيمة الكشف في عيادات أعضائها وليست وزارة الصحة.

جاء ذلك ردا على إعلان وزارة الصحة عزمها إصدار قرار يتضمن وضع تسعيرة لقيمة كشف الأطباء في عياداتهم الخاصة.

وتابعت: "بالنسبة لجداول أتعاب الأطباء في الكشف والعمليات فنصت المادة 46 من القانون رقم 45 لسنة 1969 على "يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء في حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية، ثم يعتمد الجدول من وزير الصحة".

وأضافت: "بالنسبة لجداول أجور الخدمات الطبية بالمستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة، فتحددها لجنة مشتركة مكونة من 4 ممثلين لوزارة الصحة، و3 ممثلين لنقابة الأطباء، وممثل لأصحاب المنشآت الخاصة (تختاره نقابة الأطباء)، ثم تعرض الجداول على المحافظ المختص".

وأشارت النقابة، إلى المادة 12 من قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والتي نصت على "تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية، وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عند الترخيص وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديرية الشؤون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديه".

وأشارت إلى المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية والتي نصت على "تتولى لجنة تحديد أجور الإقامة والخدمات للمنشآت الطبية، قبل إرسال توصيتها إلى المحافظين لإصدار القرارات اللازمة، وتشكل على النحو التالي:

1. أحد وكلاء وزارة الصحة يختاره وزير الدولة للصحة (رئيسا).

2. الدكتور وكيل وزارة الصحة لقطاع طب الأسنان (أو من ينيبه).

3. الدكتور مدير الإدارة العامة للطب العلاجي.

4. الدكتور مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.

5. الدكتور نقيب الأطباء (أو من ينيبه)

6. اثنان من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء.

7. ممثل لأصحاب المنشآت الطبية يختاره نقيب الأطباء.

وأوضحت، أن مجلس النقابة، منذ شهور درس جميع جوانب هذا الموضوع من واقع اختصاصاته القانونية، كما أرسل خطابات للجمعيات العلمية الطبية بطلب إبداء الرأي في قيمة أتعاب الأطباء بالنسبة لكل مستوى علمي وطبقا للخبرات والتخصصات المختلفة، ووصلت بالفعل بعض الردود بمقترحات من بعض الجمعيات العلمية.

وقرر مجلس النقابة أنه بعد استكمال وصول مقترحات الجمعيات العلمية سيتم عقد ورشة عمل موسعة يشارك بها أعضاء بلجنة الصحة بالبرلمان وخبراء اقتصاديات الصحة وممثلين عن وزارة الصحة وعن النقابات الطبية الفرعية على مستوى الجمهورية وبعض منظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة، وذلك حتى يتم اتخاذ القرار بناء على أسس موضوعية وعلمية، تراعي حقوق المواطنين والأطباء في آن واحد.

واختتمت النقابة بيانها بتأكيد أنها ترحب بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من أجل النهوض بمنظومة الصحة في الوطن.