خبير يوضح الأسباب الحقيقية ليكون ارتفاع الاحتياطي الأجنبي خطوة في طريق الإصلاح الاقتصادي

أكد محمد النجار الخبير الاقتصادى أن ارتفاع الاحتياطى النقدى الاجنبى حاليا إلى أكثر من 36 مليار دولار أمر يجب أن يرجع لأسباب أساسية ليكون دفعة اقتصادية فى طريق الإصلاح الاقتصادى وليست بيانات فقط، موضحا أن الأسباب الرئيسية تتمثل فى زيادة الصادرات وتنشيط السياحة و زيادة تحويلات المصريين المقيمين فى الخارج.

وأضاف "النجار" فى تصريح لـ "صوت الأمة" أن هذه الأسباب الثلاثة لم ترتفع بالشكل الكافى لترفع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى هذه النسبة وفى حين زيادته نتيجة زيادة هذه الأسباب الثلاثة فسيكون الاقتصاد المصرى فى أولى خطوات انتعاشه، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون ارتفاع الاحتياطى الاجنبى نتيجة الأسباب المشار إليها لنطمئن على استقرار الوضع الاقتصادى.

وأوضح الخبير الاقتصادى أن الاحتياطى النقدى الأجنبى ارتفع فى عام 1990 نظرا لأن المسئولين حين ذاك رفعوه بحيلة ذكية وهى أن سعر الفائدة على الدولار كان 3% فأعلنوا أن سعر الجنيه المصرى 20% فكان كل من يملك دولارات يسرع إلى تحويلها إلى جنيه مصرى، مضيفا أنه فى عهد عاطف عبيد حدث استنزاف للاحتياطى الدولارى وبعد انهيار تام بداية من ثورة 25 يناير وانتهت حاليا بارتفاع كبير ويرجع البنك المركزى السبب إلى دخول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد واستثمارات الاجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية نتيجة زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى.