هل يستجيب البرلمان للإصلاح الإداري الذي بدأته الحكومة؟

تداول الكثير من المسؤولين في الفترة الأخيرة الدعوة إلى عملية إصلاح إداري ضمن عمل مؤسسات الدولة بالشكل الأفضل، ولم تكن دعوة صالح الشيخ نائب وزيرالتخطيط، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى عقد جلسة استماع حول الإصلاح الإداري في مصر، للوقوف على الأفكار والرؤى التي من شأنها النهوض بالجهاز الإداري في الدولة، باعتباره ضرورة هى الأولى من نوعها في الفترة الماضية.

فقد كانت أشارة البدء في مسار الإصلاح الإداري منذ الاجتماع الذي تم عقده ما بين رئيس مجلس الوزارء الدكتور شريف إسماعيل والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، من خلال ما يعرف بلجنة "الإصلاح الإدارى"كأول اجتماع لها برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وهو الاجتماع الذي تم من خلاله التطرق لرؤية الإصلاح الإداري ليصبح هناك جهاز إداري فعال.

وأكدت الوزيرة أن اللجنة تضم مجموعة من الخبراء والمسئولين وتضم بعض اللجان الفرعية للتدقيق والمتابعة والحوكمة، موضحه أن اللجنة تشمل تبسيط إجراءات العمل بالمؤسسات والوزارات.

ليبدأ بعد ذلك رئيس مجلس الوزراء لعقد اجتماعت متتالية لمتابعة تطورات هذا الملف، وبحث خطة الإصلاح الإداري التي تركز على التطوير المؤسسي لعملية الإصلاح، اعتمادًا على مجموعة من المبادئ العالمية، في مقدمتها بناء قدرات الموظف، ما ينعكس على تحسين الخدمات العامة التي يتم تقديمها للمواطنين، والتوسع في تقديم تلك الخدمات إلكترونيًا من خلال العديد من المنافذ المميكنة.

لتستمر بعد ذلك الدكتورة هالة السعيد في طرح الرؤى المتعلقة بتلك الأصلاحات التي تتم أول بأول، حيث أكدت  أنه يتم العمل مع المؤسسات الدولية لوجود معايير لتقييم الخدمات، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بالوحدات المقرر إنشائها بالوزارات ضمن عملية الإصلاح الإداري؛ فإنها تتضمن مكتبًا فنيًا وآخر دعم وتشريعي للوزير، ومكتب دعم برلماني، ومكتب للمتحدث الرسمي.

وأوضحت أنه في عملية التدريب والتقييم ستتم إعادة استخدام الموظفيين المعينين داخل الجهاز الإداري للدولة، وأن فيما يتعلق بالخدمات فهناك أكثر من 580 خدمة.

اقرأ أيضا

السيسي يقر مشروع الموازنة العامة ويحيلها لمجلس النواب