برلماني: تعديل قانون الإجراءات الجنائية يشكل «طفرة تشريعية»

أكد المحامى على عبدالونيس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن إنجاز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، سيكون له عظيم الأثر على تحقيق العدالة الناجزة، مضيفًا أنه سيعد طفرة تشريعية في جسد العدالة تحسب للبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال.

وقال عبدالونيس في تصريح خاص، إن كل نظام للإجراءات الجنائية يهدف إلى كفالة حق الدولة فى عقاب الجانى ، بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، وإذا كان هدف هذا النظام هو الوصول للحقيقة ، من خلال إجراءات مبسطة وسريعة ، تقل فيها الشكليات والعقبات؛ فإن طريق الحقيقة يكون محفوفاً بمخاطر الافتئات على حقوق الأبرياء، وهو ما يلحق أشد الضرر بالمجتمع ويهدد الاستقرار فيه.

وقال النائب البرلمانى، إنه يجب أن يهدف النظام الإجرائى أيضاً إلى حماية حقوق الأفراد وصيانة حرياتهم، وهذه الأهداف التى هى غاية كل نظام للإجراءات الجنائية ترتبط على نحو وثيق بدور سلطتى التحقيق والاتهام والحكم ومدى التوازن بين السلطات المختلفة فى الدعوى الجنائية ، بحيث لا تنفرد إحداها باختصاصات على حساب الأخرى. وعلة ذلك أن تركيز السلطات فى يد واحدة من شأنه أن يفضى إلى الاستبداد والتعسف ، وأن ينال من حقوق الأفراد وحرياتهم ، كما أنه لن يفضى إلى تحقيق العدالة وكفالة حق الدولة فى العقاب على نحو صحيح، لأن الوصول إلى الحقيقة يقتضى توافر الحيدة والموضوعية.

جدير بالذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تناقش اليوم الأربعاء، أولى جلسات الاستماع بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وقد كانت أعدت مسودة عن التعديلات لتوزيعها على الحضور، للاستماع إلى وجهات نظر عدد من فقهاء القانون، والمختصين، على أن تعقد الجلسة اللاحقة للحوار المجتمعي الأسبوع المقبل، لإعطاء فرصة من الوقت لكل نائب لإعداد مقترحاته بشأن المشروع، وتقديمها كتابة إلى أمانة اللجنة.

ووجهت اللجنة الدعوة لكلًا من المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار مجدي أبو العلا، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أو من ينوبهم، لاستعراض فلسفة التعديلات الموسعة التي أدخلتها الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية.

وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعها الأول لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وهو المشروع الذى أعدته الحكومة ويتضمن تعديل نحو 270 مادة من أصل 560 إجمالى عدد مواد القانون، تضمنت استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى.