«كريستوفر راي».. من رجل للقانون إلى رئاسة الـ«FBI»

بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء،على تعيين المحامي السابق بوزارة العدل «كريستوفر راي» مديرا لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بعد نحو ثلاثة أشهر من إقالة الرئيس دونالد ترامب مدير المكتب السابق «جميس كومي».

من المقرر أن يتسلم «راي» إدارة أكبر وكالة لإنفاذ القانون في البلاد في خضم تحقيق اتحادي في مزاعم تواطؤ بين حملة ترامب الرئاسية وروسيا، حيث تعهد راي في جلسة استماع قبل تأكيد تعيينه الشهر الماضي بأن يظل مستقلا وألا تؤثر عليه السياسات أو ضغوط الرئيس.

كما عمل مع كومي في الدعوى الحكومية في فضيحة الاحتيال التي واجهت مؤسسة إنرون في مطلع العقد الأول من الألفية الجديدة.

وخلال جلسة تأكيد الترشيح قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ السناتور الجمهوري «تشاك جراسلي» إن خلفية راي أظهرت أنه ملتزم بالاستقلال وهي صفة قال إنها بالغة الأهمية للمدير التالي لمكتب التحقيقات.

وصدق وزير العدل السابق إريك هولدر ونائبة وزير العدل السابقة سالى ييتس، وكلاهما ينتمى للحزب الديمقراطي وعمل في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، على تعيين راي.

عمل راي محام في مكتب «كينغ أند سبولدنغ» ومسؤول أمريكي سابق في وزارة العدل، وشغل راى (50 عاما) منصب مساعد وزير العدل ما بين عامى 2003 و2005 خلال فترة رئاسة الرئيس جورج بوش الإبن، وكان مكلفا بالقسم الجنائى فى الوزارة حيث عمل بشكل وثيق مع مكتب التحقيقات الفدرالي.

وخلال عمله فى الوزارة، ساعد راى فى معالجة فضائح احتيال الشركات وكان عضوا فى فريق مكافحة احتيال الشركات وأشرف على تحقيقات كبيرة تتعلق بالنصب والاحتيال من بينها قضية متعلقة بشركة "إنرون" العملاقة للطاقة.

وترأس راي وحدة تمثل الكيانات والأفراد فى القضايا الجنائية وتلك المتعلقة بتطبيق الأنظمة من الموظفين، وحل الخصومات المدنية وإجراء التحقيقات الداخلية فى الشركات، بعد تخرجه من ، كلية القانون فى جامعة بيل الشهيرة عام 1992.

ومنذ إقالة كومى فى التاسع من مايو، عينت وزارة العدل «روبرت مولر» مستشارا خاصا للإشراف على التحقيق بمساعدة مكتب التحقيقات الاتحادي، وتنفى روسيا أى تدخل لها فى الانتخابات ويؤكد ترامب عدم تواطؤ حملته مع روسيا.