27 تشريعا جديدا ينتظرون الإقرار في دور الانعقاد الثالث.. تعرف عليهم

الأربعاء، 02 أغسطس 2017 02:59 ص
27 تشريعا جديدا ينتظرون الإقرار في دور الانعقاد الثالث.. تعرف عليهم
مجلس النواب - أرشيفية
كتب مصطفى النجار

كشف تامر الشهاوي عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر بالقاهرة، النقاب عن عدد من التشريعات يجب على البرلمان إقرارها لتسيير حياة المواطنين اليومية، والتي تتركز في 27 تشريع جديد ما بين مشروع قانون كامل أو مجرد تعديل تشريعي في قانون حالي.

وأوضح «الشهاوي»، أنه سيقوم بالعمل على إتمام التشريعات الـ27 ومتابعة ما تأخر منها في دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب وهي: تشريع جديد للسيطرة الفاعلة على عربات النقل والأجرة مع توحيد لون تاكسي مصر في عموم الجمهورية، ومنع الملصقات نهائيا وتغليظ المخالفات المرور، وتعديل تشريعي بوجوب الحبس مع الغرامة في المخالفات بالحكم المحلي، ومتابعة أخر المستجدات في قانون مكافحة الجريمة الالكترونية، ومتابعة أخر المستجدات في مقترح تعديل خاص بشهداء الجيش والشرطة بمنحهم الترقيات مع أقرانهم مدى الحياة، متابعة أخر المستجدات في مقترح تعديل قانون القضاء العسكري، ومتابعة المستجدات في مقترح انشاء بنك البصمة الوراثية DNA للعناصر الارهابية والجنائية.

كما تتضمن التشريعات الملحة التى يجب على المجلس إقرارها من وجهة نظر النائب تامر الشهاوي، إصدار تشريع جديد لتغليظ العقوبات للضعف عن المواطن العادي لأي مسؤول أو برلماني يثبت تورطه في أعمال مخالفة، وتعديل تشريعي للمعاشات والتأمينات لموظفي الدولة لتحقيق الاستقرار النفسي ومواجهة أعباء الحياة، وتعديل تشريعي يضمن السيطرة الفاعلة على الأسواق وأسعار الخدمات بما يحقق حماية المستهلك و نجاح الإجراءات الاقتصادية للنهوض بالبلاد، وتشريع جديد للرفق بالحيوان يضمن السيطرة على الظواهر السلبية التى انتشرت مؤخراً وتزايد اعداد الكلاب الضالة في عموم البلاد بالشكل المتوافق مع القوانيبن الدولية بإلزام كل محافظة تخصيص قطعة أرض «شلاتر» لجمع الكلاب الضالة وإجراء عمليات التعقيم لعدم تكاثرها وتطعيمها بالتحصينات اللازمة بما يضمن القضاء على تلك الظاهره تدريجيًا وإعادتها للمعدل الطبيعي، وتعديل تشريعى يمنع غير المصريين الحاصلين على الجنسية المصرية من الترشح للوظائف الحكومية والبرلمان.

أيضًا، تعديل تشريعي ملزم للدولة للقضاء نهائيا على أزمة القمامة المنتشرة في ربوع الجمهورية مع الزام كل محافظة بوجود مصنع تدوير قمامة وإنتاج طاقة بنطاق كل محافظة، وتشريع جديد للسيطرة على الاقتصاد الموازي -يساوي تقريبا ميزانية الدولة- وإدخاله داخل المنظومة الاقتصادية، وتشريع جديد للسيطرة على الانفجار السكاني الذي يلتهم التنمية بتحديد عدد معين -قيد المناقشة- من الأبناء تتحملهم الدولة في المدارس والجامعات الحكومية والدعم وغيرها، ومايزيد عن ذلك تتحمله الأسرة ويتم تطبيقه على مراحل، وتعديل تشريعي في قانون الأسرة بما يضمن الحقوق والواجبات ومصالح الطرفين ويحقق البيئة النفسية السليمه للأطفال، وتشريع جديد ملزم لاعاده تأهيل المحبوسين والاستفادة منهم فى استصلاح الأراضي والمشروعات القومية فترة قضاء العقوبة مع وضع الضوابط والأطر الخاصة بذلك.

وتشريع جديد لمنع استيراد أي منتج له مثيل انتاج محلى مع التشديد على نسبة المكون المصري ليصل تدريجيا خلال سنوات محدده إلى الإنتاج الكامل «لا تتجاوز ٣ أعوام»، وتعديل تشريعي بوجوب ادخال مواد التربية القومية والدينية والرياضية والفنية في المجموع اعتبارًا من مرحلة التعليم الأساسي، وتشريع جديد بعقوبة مغلظة تصل إلى الإعدام لكل مصري أهان العلم، ومتابعة المستجدات فى قانون إلزام العقارات والمحلات بتركيب كاميرات مراقبة متصلة مركزيًا مع الأحياء ومراكز الشرطة بالحي وغرف العمليات، وتشريع جديد خاص باحتياجات سوق العمل المحلي والخارجي بوضع خطط واضحة المعالم ولها المرونة الكافية للتعديل للقضاء على مشكله البطالة، تشريع رياضي جديد يمنع منافسات قبل ١٤ عامًا، ذلك وفق المعايير الدولية مع ضرورة الاستعانة بالطب الرياضي في عملية التوجيه والإرشاد الرياضي، تشريع جديد ملزم  للاكتفاء الذاتي الزراعي والداجنى والحيواني في خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز ٣ أعوام  يمنع بعدها نهائيا استيراد أي منتجات زراعية.

كذلك تعديل تشريعى للسيطرة على الاسواق العشوائية والباعة الجائلين بالاستفادة بتجارب بعض الدول في هذا المجال والتي نجحت في القضاء نهائيا على هذه الظاهرة، وتشريع جديد ملزم للأحياء والعقارات السكنية بزراعة أشجار مثمرة طبقاً للمناطق مع الزام العقارات بزراعة الأسطح واستخدام الطاقة الشمسية والحرارية وطاقه الرياح لتخفيض الاعباء على الأسر ولتوجيه إنتاج طاقة الدولة للمشروعات الإنتاجية والسعي نحو تصدير الطاقة، وتشريع جديد لتعميم كود موحد للارصفه والحدائق ورصف الطرق بما يتفق مع المعايير الدوليه ومتطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة، وتشريع جديد بالتنسيق مع وزاره الهجرة بشأن المصريين في الخارج لربطهم بالوطن الام من خلال حزمة من الاليات والتسهيلات، ذلك وفق المطالَب التي تم حصرها خلال العام الماضي

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق