بالأسماء.. رجال الأعمال يسيطرون على البرلمان

الدشناوي: نسبة رجال الأعمال داخل البرلمان 20%
فرج عامر: لابد من وجود قانون خاص بالبورصة
هاشم الفحماوي: وجود رجال الأعمال في البرلمان سيخلق عدم توازن

أثارت قانونين الإستثمار حالة من الإستياء والضيق بين رجال الأعمال، وأشاروا إلى أن هذه القوانين تعد حاجز قويًا أمام النواب وذلك لعدم معرفتهم الكامله لها، كما أكدوا أن هذه القوانين ستسبب في فشل توزيع ناتج النمو على الشعب، كما منعت وصول الاستثمار الأجنبي لمصر.

وشهد مجلس النواب بعد أن إكتملت إنتخاباته حصول 116 رجل أعمال على عضوية المجلس، وهو ما يمثل 20% من إجمالي الأعضاء، ولعل أبرز الأسماء رجل الأعمال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات وفرج عامر رئيس مجموعة شركات فرج الله، وسيدة الأعمال سحر طلعت مصطفى عضو مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، ومحمد المسعود ، وأمين مسعود صاحب ومدير شركة معمار الأشراف للاستثمارات العقارية وشركة المساعيد لتصنيع الملابس الجاهزة وطارق حسنين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وسيد فراج صاحب مجموعة فراج الطبى المهندس أكمل قرطام رئيس مجلس إدارة مجموعة صحارى للبترول، وطلعت السويدى عضو مجلس إدارة السويدى للكابلات، والمهندس هشام والي  رجل الأعمال  ونقيب المهندسين بالفيوم.

حالة غضب

وقال رجل الأعمال فرج عامر، والنائب البرلماني عن محافظة الأسكندرية، إن رجال الأعمال يواجهون مشكلات كبيرة في قوانين الإستثمار، وكذلك القوانين الإقتصادية.

وأضاف «عامر» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن خلال جلسات مجلس الشعب القادم سيطالب بإنشاء قانون خاص بالبورصة يسمح بالدخول والخروج في أسرع وقت دون الحاجة إلى الفترة الكبيرة في ذلك، مشيرًا إلى أن هناك عدد آخر من القوانين سيطالب بإلغائها منها «الضريبة التصاعدية»، والتي إعتبرها أكبر جريمة في حق الإستثمار على حد تعبيره.

غياب الخبرة

وأشار «عامر» إلي أن اغلب أعضاء مجلس الشعب ليس لديهم الخبر في تلك التشريعات الإقتصادية، وهو ما سيسبب أزمة في إقرار القوانين من جانب النواب.

كما قال الخبير الإقتصادي محمد الدشناوي، المدير التنفيذي لشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، إن رجال الأعمال في البرلمان أمامهم تحدي قوي في إصلاح التشريعات والقوانين المنشأه من أيام مبارك.

عوار دستوري

وأضاف «الدشناوي» أن هذه القوانين صعبت وصول الدعم إلى مستحقيه، كما تسببت هذه القوانين في فشل توزيع ناتج النمو على الشعب، كما منعت وصول الاستثمار الأجنبي لمصر، وأصبح دخول السوق المصري للاستثمار يحتاج «عراب» قريبًا من السلطة، وهو بالطبع يأخذ مقابل لتسهيل هذا الدخول، والمحصلة في النهاية تحميل كل هذه التكاليف على جمهور المستهلكين من الشعب المصري.

وتابع «الدشناوي»: « إن أموال رجال الأعمال المنهوبة لم ترجع إلا من خلال يقظة الشارع المصري ورقابة الإعلام».

غياب التوازن

فيي السياق ذاته، قال هاشم الفحماوي، الخبير الإقتصادي العربي، إن دخول رجال الأعمال إلى السياسة سيخلق عدم توازن بين إدارتهم لمؤسساتهم وبين مراعاة العمل السياسي، مؤكدًا علي ضرورة فصل الأعمال السياسية عن الإهتمام بشؤون البلد، وإلا سيصبح دخولهم البرلمان ما هو إلا صورة لتسهيل أعمالهم وأنه من المتوقع.

وتابع «هاشم»: « أن أبرز ما يواجه رجال الأعمال خلال إنعقاد جلسات البرلمان تتمثل في تركيزهم على المصالح التجاريه قبل معالجة الخلل الداخلي للبلد وإعطاء التوازن الإقتصادي المحلي».