المنظمة الدولية للطيران المدني ترفض طلب قطر بإدانة مصر والإمارات والسعودية
الثلاثاء، 01 أغسطس 2017 06:22 ممحمود عثمان
شارك شريف فتحي، وزير الطيران المدني في اجتماعات الجلسة الاستثنائية التي عقدتها المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو) بمونتريال - كندا بمشاركة وفود 189 دولة، الأعضاء فى المنظمة الدولية، حيث عُقدت الجلسة بناءً على الشكوى المقدمة من دولة قطر، وفقاً للمادة 54 (ن) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)، التي تمنح الدول الأعضاء الحق ببحث أي مسألة تتعلق بالاتفاقية.
وأعلنت وزارة الطيران المدني في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن رفض المنظمة طلب قطر بإدانة "مصر والإمارات والسعودية والبحرين" لعدم السماح للطائرات القطرية بالهبوط فيها وعبور أجوائها، كما أسفرت الجلسة عن اتخاذ القرارات التالية: الطلب من الأمانة العامة أن تواصل تنفيذ ما جاء في خطة الطوارئ، تشجيع الدول على التعاون من أجل ضمان تنفيذ الحلول الفنية، تشجيع الأمانة العامة على تحديث المعلومات بصورة دورية منتظمة وتقديمها إلى المجلس، ابتداءً من دورة المجلس المقبلة، التنويه بروح التعاون وتكليف رئيس المجلس ببذل مساعيه الحميدة لتسهيل المسائل الفنية العالقة إن وجدت، حث جميع الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو على التقيد بروح اتفاقية شيكاغو والتعاون لضمان سلامة وأمن وكفاءة الطيران المدني الدولي.
وقدمت وفود كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين ورقة عمل مشتركة تضمنت الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع الماضية، بالتعاون مع مكتب الإيكاو الإقليمي بالقاهرة من أجل تعزير السلامة الجوية فوق المياه الدولية بإقليم الشرق الأوسط، والتي تضمنت فتح 8 مسارات جوية إضافية ورفض واحد لتخفيف الضغط على المسارات الحالية فوق المياه الدولية وتدعيم سلامة الطيران المدني في الأجواء الدولية.
ولاقت ورقة العمل المشتركة التي قدمتها كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين استحسان وقبول من أعضاء المجلس الذين أشادوا بروح التعاون بين دول المنطقة على المستوى الفني في الطيران المدني.
ومن جانبها قدمت الأمانة العامة للإيكاو ورقة عمل تدعم ما جاء في ورقة عمل الدول الأربع من خلال تقرير فني أكد لأعضاء المجلس سلامة الأجواء، كما لم تستجيب المنظمة لطلب قطر بإدانة الدول الأربعة لعدم السماح للطائرات القطرية بالهبوط فيها وعبور أجوائها.
وشهدت الجلسة العديد من المناقشات علي المستويات الفنية، واعتراض مصر على محاولات تسييس ما تم من إجراءات والتشديد على ضرورة الالتزام بالجانب الفني الذي عقدت الجلسة في إطاره.