الإدعاء البرازيلي يطلب تشديد العقوبة بحق الرئيس السابق

طعن المدعى العام الفدرالى فى البرازيل، بالحكم الصادر بحق الرئيس السابق لويس إيناسيو دولا دا سيلفا، بالسجن تسع سنوات، مطالبا بتشديد العقوبة التى أصدرها قاضى مكافحة الفساد سيرجيو مورو.

أدان القاضى مورو فى 12 يوليو لولا بتلقى رشى وتبييض أموال بحصوله على مبلغ 3,7 ملايين ريال (نحو مليون يورو) مقابل تسهيل حصول مجموعة البناء "أو إيه أس" على عقود حكومية مع عملاق النفط بتروبراس.

والرئيس السابق (2003-2010) متهم بتسلم رشوة هى عبارة عن شقة من ثلاث طبقات فى منتجع سياحى.

ويرى مكتب المدعى العام أنه يجب إدانة الرئيس السابق أيضا بارتكاب مخالفات على خلفية تخزين مقتنيات شخصية تلقاها خلال ولايته الرئاسية.

وبحسب الإدعاء فان خدمات تخزين المفروشات مولتها شركة "أو إيه إس"، إلا أن القاضى مورو برأ لولا فى الحكم الصادر فى 12 يوليو من هذه التهمة "لعدم كفاية.