الموافقة على تعديلات البورصة بشأن تحويل أرباح شهادات الإيداع الدولية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، على قرار رئيس البورصة المصرية رقم 191 لسنة 2017 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لإصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، وذلك بعد إقرار مجلس إدارة البورصة المصرية له في 30 يوليو الماضي. 

 

وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، أن موافقة هيئة الرقابة المالية على مقترحات إدارة البورصة بتعديلات تتعلق بقواعد تحويل حصيلة قيمة عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية في البورصات الخارجية.

 

جاء ذلك في إطار حرص الجهات الرقابية والتنظيمية لسوق المال المصري على مواكبة التطورات الأخيرة في خطة الإصلاح المالي الاقتصادي.

 

وأضاف «عمران»، أن إدارة البورصة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية، كانت أصدرت قرارا في عام 2015، يقضي بإلزام المتعاملين على شهادات الإيداع بصرف مستحقاتهم بالعملة المحلية.

 

 

وفيما يلي نص التعديل:

 

أولا: تستبدل الفقرة الأولي من المادة رقم 3 من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، والملحقة بقرار رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013، والمعدلة بقرار تنفيذي رقم (131) لسنة 2015 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، والمؤرخ في 29/6/2015، بالفقرة التالية:

 

«يجب أن تقدم طلبات التحويل من/إلي شهادات الإيداع الأجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الأعضاء بالبورصة، ويلتزم بنك الإيداع ووكيله وأعضاء البورصة بمراعاة قواعد التعامل بالنقد الأجنبي الصادرة من البنك المركزي المصري في هذا الخصوص، وفي حالة قيام عملاء مصريين بالتحويل إلي شهادات إيداع ثم بيعها خارج مصر، يلتزم أمين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل باحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.

 

ثانيا: تستبدل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الإجراءات التنفيذية الملحقة بقرار رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013 بقواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والملحقة بقرار رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013، والمعدلة بقرار تنفيذي رقم (131) لسنة 2015 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، والمؤرخ في 29/6/2015، بالفقرة التالية:

 

«وفي جميع الأحوال تتم جميع تعاملات الملاك المستفيدين المصريين سواء بالبيع أو الشراء أو التحويلات من وإلى شهادات الإيداع من خلال أعضاء البورصة، وفي حالة بيع الشهادات يلتزم أمين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع الشهادات لحساب المالك العميل بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري ولا يجوز لعضو البورصة التنازل عن تلك الشهادات لأمين حفظ من غير أعضاء البورصة».