قاضى ولاية داعش الصعيد يطالب الداخلية بالتحقيق مع المتسبب فى غياب المتهمين

قرر المستشار معتز خفاجى رئيس محكمة جنايات الجيزة، أخطار إدارة الرقابة و التفتيش بوزارة الداخلية، و التحقيق مع المتسبب فى تعطيل نظر الجلسة وعدم احضار المتهمين «محمد. ع»، و«محمد. ع» في قضية «ولاية داعش الصعيد»، اليوم الثلاثاء.

 

 وأجلت  الجلسة  إلى١٠ سبتمبر لضم الاحراز وتجهيز القاعة بالوسائل الفنية، واخطار الباحث الاجتماعى لاعداد تقارير على المتهمين، كما أمرت المحكمة بالقبض على المتهمين الهاربين.

 

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد وافق على إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك. 

 

كما أسندت النيابة إلى المتهمين السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية.

. 

 

وضبط بحوزة المتهمين أسلحة نارية آلية وخرطوش ومسدسات وذخائر مما تستعمل على هذه الأسلحة، كما ضبط بحوزتهم أوراقا ومخططات تتضمن طرق تصنيع العبوات المفرقعة وكيفية التحكم في الموجة الانفجارية وسرعتها وتأثيرها على الإنسان، وكيفية تفخيخ السيارات لاستخدامها في تفجير وإسقاط المباني والمنشآت.

 

 

ضبط عاطل يبيع 30 تمساحا نيليا بعد عرضها على «فيسبوك»