«زواج الطفلة» .. مشروع قانون جديد يثير الجدل تحت قبة البرلمان

مابين الـ"16" والــ"18" تبقى البنت المصرية على طاولة البرلمان المصرى مسار للجدل، خاصة فى الوقت الذى يعتبر فية قانون الطفل المصري، والذى يحدد عمر الطفل بأقل من 18 عام، فى الوقت الذى يطرح فيه النائب أحمد سميح  مشروع قانون لتزويج الفتيات فى سن 16عام وهو ما أثار حالة من الجدل حول نظرة القائمين على سن التشريعات للأطفال المصريين ومستقبلهم.

ومن جانبه أكد النائب أحمد سميح عضو مجلس النواب المصرى أن 80% من البنات يتزوجن في سن 16 عام ، ولا يتم توثيق الزواج  في أوراق رسمية، وهذا يخل بمنظومة البيانات بالدولة،مشيرا إلى وجود المئات من القضايا مدرجة بالمحاكم بسبب زواج البنت وأنجابها قبل السن التي حددها القانون،"وفي الآخر تطلق"، وبذلك لا يثبت هذا في أوراق رسمية.

وأشار سميح ،أن الناس فى الأرياف لا تأخذ بهذا القانون، ولا تلتزم بزواج البنت فى عمر الــ 18 عاما، يبقى إيه لازمة القانون بهذه الطريقة، مشيرا إلى أن العمل بقانون يضمن أن تكون هناك  قاعدة بيانات صحيحة للزواج والطلاق حتى تتم معالجة الأمور في العديد من الملفات هو الافضل.

فيما رفضت النائبة غادة عجمى عضو مجلس النواب، مقترح النائب أحمد سميح تخفيض سن زواج الفتيات من 18 إلى 16 عاما، قائلة: "إن مصر تعانى من حالة التكدس السكانى فضلا عن ارتفاع معدلات الطلاق التى تنتشر نتيجة الزواج المبكر".

وأشارت عجمى من خلال تصريحات صحفية ، أن سن الزواج القانونية للفتيات عند 18 عاما مناسبا حتى يتم خفض نسب الطلاق وليس زيادتها.

ومن جانبها أكدت النائبة شادية خضير،عضو مجلس النواب،أن مقترح النائب أحمد سميح بتخفيض سن الزواج لدى الفتيات من 18 الى 16 سنه لن يتم الموافقه علية من قبل البرلمان.

وأشارت النائبة فى تصريحات صحفية إلى أن الفتيات فى هذا السن لن يتحملون مسؤلية الزواج وفتح بيت وتربية أولاد لان الفتاه لن تكون ناضجة من الأساس فى هذا السن سواء جسمانيًا او عقيًا وفكريًا حتى تستطيع تكوين أسرة سليمة، وانا برفض مقترح النائب حتى نحافظ على أبنائنا ونكون مجتمع سليم والفتاه فى هذا السن تكون قاصر والقانون يمنع جواز القاصرات.

وطالبت النائبة، برفع سن الزواج لدى الفتيات إلى 21 سنه بدلًا من تخفيضة لـ 16 حتى تستطيع الفتاه أن تكون صاحبة قرار وقادرة على تحمل المسؤلية.

اقرأ أيضا 

برلمانيون يتقدمون بطلبات إحاطة لرئيس الوزراء لتدني الخدمات بدوائرهم