الدستورية تثبت ترك المستشارة تهاني الجبالي الخصومة فى دعوى معاشها

وكانت أكدت المستشارة تهاني الجبالي، في مذكرة دفاعها للرد علي الدفوع المقدمة من هيئة قضايا الدولة علي القضية المقامة منها ببطلان دستور 2012 التي استفتى عليها الشعب في ديسمبر 2012، وصدرت باسم دستور 2012، وذلك فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى انحرافًا تشريعيًا دستوريًا والمؤجلة لجلسة 24 سبتمبر ، بأن الدفع بعدم الاختصاص مردود عليه بأن هيئة قضايا الدولة اجتزأت عبارة «عدم الدستورية»، واقتطعتها من سياقها أذ أن المنعت بعد الدستورية هي القرارات الإدارية النهائية الصادرة بعزلها من منصبها القضائي استنادا لتفسير معيب للمادة 233 من وثيقة الدستور، ولا ينال من ذلك محاولات قضايا الدولة لمسخ طلباتها واستخدام عبارات تخرج الدعوي من مدلولها .

 

اقرأ أيضا

 

هكذا أبطلت المحكمة الدستورية قرار فرض رسوم النظافة على المواطنين