برلماني: سبب تأخير قانون التأمين الصحي عدم وجود مستشفيات حكومية كافية

تقدم النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، نائب سنورس بمحافظة الفيوم وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب للدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، بخصوص عدم جاهزية المستشفيات الحكومية لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، مشيراً إلى أن الوزارة تأخرت فى إرسال قانون التأمين الصحي بسبب عدم وجود مستشفيات حكومية كافية مؤهلة تصلح لتطبيق القانون.

وأوضح النائب فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، إن المستشفيات الحكومية هى ذراع الدولة التى تعتمد عليها فى مشروع التأمين الصحى الشامل، متسائلاً لماذا لم تقم الوزارة بفحص جميع المستشفيات الحكومية التى من المقرر تطبيق قانون التأمين الصحي فيها والعمل على تأهيل بنيتها التحتية وأجهزتها ومعاملها وتوفير الأطباء ومعالجة أى قصور موجود يمنعها من تطبيقه، ومتى ستستقبل المستشفيات الحكومية تطبيق التأمين الصحي؟.