مسؤول في الاحتياطي الفدرالي يحذر من ان غموض السياسات يعيق الاستثمارات
الإثنين، 31 يوليو 2017 07:44 م
الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
قال ستانلي فيشر، نائب مديرة الاحتياطي الفدرالي الاميركي «البنك المركزي» ، اليوم الاثنين، أن حالة الغموض السياسي بشأن برنامج الرعاية الصحية والاصلاحات الضريبية تدفع الشركات إلى عدم الاستثمار.
وأوضح فيشر أن انخفاض الاستثمارات يؤدي بدوره الى انخفاض معدلات الفائدة.
وأضاف خلال كلمة في مؤتمر في البرازيل "أولا الغموض بشأن سياسة الحكومة المتعلقة بالرعاية الصحية والضوابط المالية والضرائب والتجارة يمكن أن يدفع الشركات إلى تأجيل مشاريعها الى حين اتضاح السياسات".
والاسبوع الماضي، فشل الجمهوريون في مجلس الشيوخ في الغاء أجزاء من قانون "اوباماكير" ما أحبط حلم الرئيس دونالد ترامب في اصلاح نظام الرعاية الصحية الذي يحمل اسم سلفه باراك اوباما.
ويعتبر ذلك نكسة للجمهوريين ولترامب الذي وعد بالغاء برنامج اوباماكير الذي أقره اوباما العام 2010.
كما أن وعود ترامب بطرح خطة للاصلاح الضريبي لم تتعد صفحة واحدة تحدد أهدافا عامة، لا يبدو أنها سترفع الى الكونغرس هذا العام.
غير ان فيشر قال أن تباطؤ النمو الاقتصادي لا يزال عاملا رئيسيا في انخفاض معدلات الفائدة حتى بعد أن رفع الاحتياطي الفدرالي معدل فائدة الاقراض على الأموال الفدرالية بنقطة كاملة خلال الأشهر ال18 الماضية.
وتشكل معدلات الفائدة المنخفضة باستمرار مصدر قلق في حال كانت مؤشرا على استبعاد تحقيق الاقتصاد نموا اسرع، وإذا دفعت المستثمرين الى السعي للحصول على عائدات وبالتالي الانتقال الى استثمارات اكثر خطورة "وهو ما يمكن أن يضر بالاستقرار المالي".
وسجل الاقتصاد الاميركي نموا بنسبة 2,6% في الربع الثاني أي أكثر من ضعف وتيرته في الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي.
وتباطأت احتمالات نمو الاقتصاد على المدى الأطول إلى 1,5 في المئة، اي نصف ما كانت عليه في السنوات التي سبقت الازمة المالية عام 2008، بحسب مكتب الميزانية في الكونجرس.
وقال فيشر أن القلق مرده ان "تباطؤ النمو يقلل عدد فرص الاعمال التي يمكن أن تحقيق الربح منها وهو ما يؤثر في الطلب على الاستثمار".
وأكد ان "السبب الرئيسي" في تباطؤ النمو هو ضعف معدل نمو انتاجية العمالة التي ارتفعت نصف نقطة مئوية خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة مع معدل نمو نسبته 2% خلال الفترة من 1976 حتى 2005.
كما أن شيخوخة السكان تقلص القوة العاملة ما يؤثر على توجهات النمو الاقتصادي، بحسب فيشر.
