وزراء ومسئولون: برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير وفق خطوات مدروسة تستهدف معدلات نمو مرتفعة

أكد وزراء ومسئولون مصريون، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذى ينفذ حاليا يحقق نتائج ايجابية ويسير وفق خطوات مدروسة تستهدف معدلات نمو مرتفعه، مشيرين إلى ترحيب مؤسسات مالية دولية بالبرنامج، في مقدمتها صندوق النقد الدولي.

 

 

وأضاف الوزراء والمسئولون، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي سوف يسهم فى تعزيز معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي وتوفير البيئة المواتية للاستثمار، مشددين على أن البرنامج يستهدف ايضا توسيع شبكات الحماية الاجتماعية.

 

 

فقد أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة يهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة مدفوعة بزيادة معدلات الادخار والاستثمار بشكل تدريجي ومتزايد ومستدام.

 

 

وأضاف الجارحي"البرنامج يمهد الطريـق لانطلاقة اقتصادية جديدة بتكوين قاعدة إنتاجية كبيرة والتركيز علـى تنميـة قطـاع الصناعة وزيادة قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على المنافسة والتصدير بغرض رفع معدلات التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية وتخفيض معدلات البطالة والفقر".

 

 

وقال الجارحي" تسعى الحكومة للاستمرار في تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية، والاهتمـام بالتنميـة البشرية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل، ورفع كفاءة العمل والإنتاجية، وإيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص، جنبا إلى جنب مع دور قوي للدولة كداعم ومنظم ومراقب".

 

 

وأشار الجارحي إلى أن هناك اهتماما قويا من جانب المؤسسات الدولية بمتابعة التطورات الاقتصادية بمصر مشيرا الى إشادات مؤسسة "فيتش" بالإصلاحات التي أجرتها الحكومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الإشادات التي تتلقاها الحكومة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

 

 

من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الوزارة عملت علي دعم برنامج التنمية الاقتصادية ولاجتماعية فهو برنامج الشعب المصري قبل أن يكون برنامج الحكومة.

 

 

وأضافت أن هدف البرنامج تحقيق إصلاح اقتصادي وتوفير حماية اجتماعية للطبقات الأكثر احتياجاً، وكذلك الارتقاء بالطبقة المتوسطة ،مشيرة إلى أن الاستمرارية والاستدامة هما معيار نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري.

 

 

ولفتت إلى ان مشروعاتنا ليست قاصرة على نطاق جغرافي واحد ولكنها تمتدد من العلمين غرباً "الألغام" إلى سيناء شرقاً "تنمية سيناء" من الإسكندرية شمالاً إلى الصعيد في الجنوب التي ننفذ فيها العديد من المشروعات لأهالينا بدءً من قنا مروراً بسوهاج وأسيوط.

 

 

ونوهت بان نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي إيجابية بشكل كبير وواضحة، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية الجديدة التي يتم العمل عليها والتي تأتي في إطار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي سيتم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الوزارات وتشمل كافة الفرص الاستثمارية في مختلف أنحاء الجمهورية، إضافة إلى أماكن الخدمات مثل المطار والمستشفى والمدرسة والإسكان، والميزة النسبية في كل محافظة.

 

 

وشددت على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، بما يساهم في توفير فرص العمل للشباب، والقضاء على البطالة، إضافة إلى دعم التعليم والصحة.

 

وقالت وزيرة الاستثمار، إنه يتم حاليا عمل منظومة تشريعية لتحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز للمستثمر في المناطق الأكثر احتياجا، كما يعطي ضمانات تضمن للمستثمر كافة حقوقه.

 

 

وكانت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد أكدت تقديرها للإصلاحات الاقتصادية الهامة التي نفذتها الحكومة مؤخرا وفي وقت مبكر من العام المالي الحالي2017 /2018 مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء، موضحة أن استمرار وتيرة الإصلاح بمصر تؤكد التزام الحكومة ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي وتدعم ثقة المؤسسة في قدرة وإرادة الحكومة على تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية المستهدفة.

 

 

ومن ناحية اخرى اتخذت مصر خطوات مهمه للإصلاح الاقتصادي، لعل أبرزها تحرير سعر الصرف.

 

وتوقع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل إن تشهد مصر مرحلة جديدة من النمو الإيجابى فى مختلف القطاعات وعلى كافة الأصعدة فى ظل خطة الاصلاح الاقتصادى التى وضعتها الدولة ، مشيرا إلى أن التقارير المحلية والدولية تؤكد أن الاقتصاد المصرى يشهد تطورا ملحوظا سواء على مستوى معدلات النمو أو مؤشرات الأداء المتعلقة ببيئة ومناخ الأعمال.

 

وأوضح قابيل، أن مناخ الإستثمار فى السوق المصرى الان يعد الوقت المناسب لدخول رجال الأعمال والإستفادة من المميزات العديدة التى يتيحها الإقتصاد المصري وبصفة خاصة منظومة الإتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر مع عدد من الدول والتكتلات الإقتصادية وهو ما يتيح النفاذ الى اسواق تضم 1.6 مليار مستهلك فضلا عن السوق المصرى الكبير والعمالة الفنية المدربة والرخيصة بالاضافة الى الموقع الإستراتيجى والذى يجعل من مصر محور ارتكاز لوجستى للتواصل مع كافة الأسواق الخارجية.

 

 

وأشار إلى أنه طبقا لبرنامج الاصلاح الاقتصادى فأن معدلات تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تسير بخطى سريعة وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية والتي تم وضعها في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف جعل مصر ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يقوم علي الابتكار والمعرفة للوصول بالاقتصاد المصري الي قائمة اكبر 30 اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.

 

وفيما يتعلق بتنفيذ محور تنمية التجارة الخارجية فى ظل خطة الاصلاح الاقتصادى،أوضح قابيل أن الإجراءات التي إتخذتها الوزارة مطلع عام 2016 للحد من إستيراد المنتجات متدنية الجودة ساهمت فى تراجع عجز الميزان التجارى حيث إنخفضت قيمة الورادات بحوالي 15 مليار دولار وزادت الصادرات بحوالي 3 مليارات دولار ليصل إجمالي الخفض فى عجز الميزان التجارى إلى 18 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو الماضي.

 

من جانبها، تشير وزارة التخطيط فى أحدث بياناتها إلى ارتفاع معدلات النمو وفائض في ميزان المدفوعات وصولا إلى انخفاض في عجز الميزان التجاري ومعدل البطالة إلى جانب زيادة الصادرات والاستثمارات والعديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى.

 

 

وشددت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، على إيجابية المؤشرات الاقتصادية في ظل إجراءات الإصلاح التي تتخذها الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بقطاعات السياحة والاتصالات والتشييد والبناء والنقل والتخزين والصناعة التحويلية، وهي قطاعات قالت الوزيرة إنها شهدت طفرة مثلت قوة دافعة للنمو بالكامل.

 

 

وبالرجوع للمؤشرات الاقتصادية للربع الثالث من السنة المالية، التي تم إعلانها منتصف الشهر الجاري، فإنها تشير إلى نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو 4.3 بالمئة، كما وصل إلى 4.9% في الربع الأخير.

 

 

وتؤكد الوزيرة على أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي كان حتميا، وهذا ما تؤكده المؤشرات الاقتصادية حتى الآن، مدللة على ذلك بأنه للمرة الأولى يحقق ميزان المدفوعات فائض وصل إلى 10.9 مليار دولار، وان عجز الميزان التجاري انخفض من 40 مليارا إلى 24 مليار دولار نتيجة لزيادة الصادرات وتخفيض الواردات.

 

 

ومن ناحية أخرى، شهد قطاع الأعمال العام العديد من الطفرات القياسية في أداء ونتائج أعمال أغلب الشركات التابعة للوزارة، وهو ما يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير وإعادة تأهيل شركات قطاع الأعمال ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي حتى تقوم بالدور المنوط بها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ويأتي على رأس التغيرات الجوهرية في القطاع، تحول عدد من الشركات الخاسرة إلى رابحة من خلال إعادة هيكلتها وتحديثها ونقل التكنولوجيا المتطورة إليها، وضخ دماء جديدة بمجالس إدارات الشركات، فضلا عن تعظيم إيرادات النشاط وتقليص التكاليف والعمل على استغلال الأصول غير المستغلة للشركات التابعة. 

 

 

وفى ذلك الصدد قال الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يؤكد على ضرورة إعادة إحياء شركات قطاع الأعمال مرة أخرى لدعم الاقتصاد المصري من خلال مواصلة جهود تطوير وإصلاح القطاع والمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها شركات القطاع، حتى تثمر جهود التطوير عن زيادة إيراداتها واستغلال أصولها غير المستغلة، وتعظيم الاستفادة منها وحسن إدارتها.

 

 

وأضاف أن القياس الحقيقي للإصلاح الاقتصادي والهيكلي في شركات قطاع الأعمال العام من محاور الإصلاح التي تم عرضها في اجتماع المجموعة الاقتصادية في أبريل 2016 وتم عرضها في مجلس النواب، والتي تشمل 7 محاور للتطوير، هي (مالي ، إداري، نظم إفصاح، تعديلات تشريعية، تطوير هيكلي، تطوير فني تكنولوجي والاعتماد على مصادر تمويل غير تقليدية دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة)، حيث إن إجمالي الأجور في هذه الشركات بلغ 13.8 مليار جنيه العام الماضي تم دفعها من إيرادات الشركات وليس من الموازنة العامة للدولة.

 

 

وأشار الشرقاوي إلى أن إجمالي إيرادات محفظة شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي بلغ أكثر من 80 مليار جنيه، كما أن الأرباح أكثر من الخسائر مما يشير إلى وجود تحسن، مشيرا إلى أن صافي الربح تعدى 6 مليارات جنيه، الأمر الذي لم يتحقق من قبل في تاريخ قطاع الأعمال العام منذ إنشائه وحتى الآن، فضلا عن زيادة عدد الشركات الرابحة إلى 73 شركة، وذلك يرجع إلى المتابعة الجيدة واتخاذ العديد من الإجراءات ومن ضمنها هيكلة الأصول الموجودة واستغلال الأصول غير المستغلة وهو ما أدى إلى تحقيق أرقام غير عادية.

 

 

وفيما يتعلق بالتصدير، قال وزير قطاع الأعمال العام إن بعض الشركات حققت زيادة غير عادية في التصدير، وتخطت 4 شركات من شركات قطاع الأعمال العام صافي ربح مليار جنيه، وتلك الشركات موزعة في 4 أنشطة مختلفة، لافتا إلى أنه في 30 يونيو الماضي بلغ إجمالي الأرباح للشركات الرابحة 11.6 مليار، فيما انخفضت خسائر الشركات الخاسرة.

 

 

وأكد الشرقاوي أن جميع الشركات القابضة الثمانية شهدت تحسنا واضحا في الإيرادات والأرباح، وهي (شركة "مصر القابضة للتأمين" بصافي ربح تخطى 2 مليار في 30 يونيو الماضي بارتفاع 40 % عن أرباح العام الماضي، "الشركة القابضة للنقل البحري والبري" شهدت كذلك تحسنا حيث انخفض عدد الشركات الخاسرة بها وتخطت أرباحها في 30 يونيو الماضي 3 مليارات جنيه، "الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية" وهي تنقسم إلى شركات إنتاجية وشركات تجارية، الشركات الإنتاجية تحولت فيها بعض الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة، أما الشركات التجارية فقد أثر انخفاض سعر العملة على بعض التعاقدات وجاري العمل على حلها بالاتفاق مع وزير الصحة.

 

ومن جانبهم ، أشاد خبراء اقتصاديون، بما حققته مصر من إصلاح اقتصادي خلال الفترة الماضية. 

 

 

وقال الخبير الاقتصادي محمد الشيمي إن إقبال المستثمرين الأجانب على السندات التي تصدرها مصر بالخارج يؤكد حجم الثقة التي تولدت نتيجة برنامج الإصلاح الذي تنتهجه مصر.

 

 

وأشار الخبير الاقتصادي مختار الشريف إلى أن ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة تعني أن هناك وسائل جذب عن طريق التشريعات أو الثقافة أو العائد لأن هناك عوامل عدة لتوجه المستثمر إلى شراء أدوات الدين.

 

 

وبحسب البنك المركزي، ارتفعت قيمة استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية إلى نحو 10 مليارات دولار بعدما كانت 110 ملايين دولار قبل تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي.

 

 

ويرتكز محور برنامج الإصلاح الاقتصادي على عدة محاور منها تحقيق استقرار وسلامة مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما يتطلب وجود أكبر قدر من الاتساق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية المتبعة مـن أجـل تحقيـق الاستقرار المالي والنقدي باعتبارهما الركائز الرئيسية لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري على المستوى المحلي والدولي، وبما يساهم في خفض معدلات الدين العام وحجم الاقتراض الحكومي وسد فجوة ميزان المدفوعات وعودة تدفقات الاستثمار لداخل البلاد.

 

 

من جانبه، شدد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي والأهم هو إصلاح المناخ العام وبيئة أداء الأعمال. وطالب الوكيل رفع معدل النمو الاقتصادى إلى 7% لمدة عشر سنوات متتالية ما يضاعف متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالى خلال 10 سنوات، مع العمل على خفض عجز الموازنة.

 

بدوره، قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تتنهجه الحكومة حاليا تضمن تقديم حزمة تحفيزية للاقتصاد المصري تؤدي الى خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل مباشرة من خلال مشروعات البنية التحتية لها إلى جانب قيامها بتحريك الصناعة من خلال مستلزمات تلك المشروعات.

 

 

وقال انه تم توجيه جزء كبير منها البنية تحتية والتى تخلق فرص استثمارية مثل المناطق الصناعية والمراكز اللوجستية ومحور قناة السويس والتى بدأنا فى جني ثمارها الآن.

 

 

وأضاف بدأنا نرى اسثمارات جديدة فى قطاعات متعددة ، فضلا عن عودة تدريجية للسياحة واتزان في ميزان التبادل التجاري حيث ارتفعت الصادرات وانخفضت الواردات وزادت تحويلات المصريين فى الخارج وتجاوز الاحتياطي النقدي 31 مليار دولار.

 

 

ولفت إلى أن معدلات النمو بدأت ترتفع لتبلغ 4%، كما وانخفضت معدلات البطالة والتضخم بعد أن وصلت إلى أرقام قياسية وبدء وكلها مؤشرات ايجابية على المستوى الكلي.

 

 

وشدد عز على أن ارتفاع الأسعار الذى يتواكب مع سياسات الإصلاح هو "حالة مؤقتة" ستتحسن مع استعادة الجنيه لقوته وتوازنه مما سيكون له أثرا واضحا على انخفاض على أسعار السلع المستوردة أو مدخلات الإنتاج بالتالي السلع المحلية منوها إلى أنه قد بدأ فعلا الانخفاض التدريجي للعملات الأجنبية أمام الجنيه ،وان كانت بقيم قليلة إلا أن التوجه المستمر هو الأهم والذى يدل على أننا ستصل إلى سعر توازني فى القريب العاجل.

 

 

ومن أهم الإصلاحات التي نفذت خلال العام الأول من برنامج الإصلاح الاقتصادي إصدار قانون الخدمة المدنية، والذي يهدف إلى إيجاد منظومة عمل محفزة على الإنتاج وضبط فاتورة الأجور و قانون تسوية المنازعات الضريبية، لتبسيط إجراءات تسوية المنازعات الضريبية وخلق مناخ إيجابي مع الممولين، إصدار رخص الجيل الرابع للاتصالات، لزيادة إيرادات الدولة وتحسين سرعة الخدمات.

 

 

وايضا تحريك أسعار الوقود لاستكمال الإصلاح السعري للمواد البترولية لترشيد الاستهلاك، كما وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

 

 

وبالنسبة للإصلاحات التم نفذت في السياسة النقدية، قام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في شهر نوفمبر 2016 وتحديد قيمته، وفقا لآليات العرض والطلب ويهدف إتباع نظام مرن لسعر الصرف إلى وجود سوق موحد لتداول العملات الأجنبية، مما يساهم فـي تـوفير التمويـل المطلـوب لكافـة المتعاملين وإطلاق الحرية للبنوك العاملة بمصر في تسعير النقد الأجنبـي بـشكل سليم يعكس تدفقات النقد الأجنبي.

 

 

أما إصلاحات بيئة الاستثمار والأعمال، فقد حرصت الحكومة على تنفيذ عـدد مـن الإجراءات والتعديلات التشريعية لتحسين بيئة الأعمـال وزيـادة معـدلات الإنتـاج والتشغيل والنمو، حيث أصدرت قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية لربط الاشتراطات بالمخاطر مع سرعة منح التراخيص الصناعية، ومراجعة العقوبـات الماليـة والجنائية وتسهيل عملية التصالح وتوفيق الأوضاع.

 

 

وتستهدف استراتيجية 2030 أيضا زيادة المخصصات الصحية للمواطن من 149 جنيها حاليا إلى 3700 جنيه بحلول 2022، بما يشمله ذلك من إصلاح نظام الخدمات الصحية وإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وتساهم وزارة التخطيط مع وزارة الصحة في تطوير قواعد البيانات الصحية، حيث تمت ميكنة جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية بما يوفر معلومات دقيقية وآنية لتحسين جودة الخدمات الصحية في المحافظات والمراكز والقرى.

 

 

وفي قطاع الإسكان والبنية الأساسية، فتستهدف الاستراتيجية زيادة الرقعة المعمورة من سبعة بالمئة حاليا لتصل إلى 11 بالمئة بنهاية 2030، وتحقيق 150 ألف وحدة إسكان اجتماعي سنويا والانتهاء من جميع المناطق العشوائية والخطرة.