وزير الاتصالات : إجراءات الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها بقطاع تكنولوجيا المعلومات

أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن خطوات الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها وانعكست بشكل واضح على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث صارت مصر في وضع تنافسي مميز وبؤرة اهتمام لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي.

 

وقال الوزير، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات قاطرة النمو التي تقود قطاعات الدولة كافة نظرا لتداخل تكنولوجيا المعلومات مع كل الجهات الحكومية (الداخلية والعدل والتموين والكهرباء والصناعة والتعليم والاستثمار...) وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي 1ر3%، كما تمكن القطاع من تحقيق معدلات نمو بلغت 2ر11% خلال 9 شهور من العام المالي 2016 ـ 2017.

 

وأضاف القاضي أن خطوات الإصلاح الاقتصادي ممثلة في قانون الاستثمار الجديد، وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، علاوة على الخطوات الجادة في تحرير أسعار الصرف وتوفير العملة الصعبة، قد أسهمت بشكل كبير في دفع عجلة النمو بالقطاع، ودعم مسار التنمية في ربوع مصر كافة لاسيما مناطق الصعيد، فضلا عن تقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة، وخلق فرص استثمارية ضخمة. 

 

وأوضح أن جهازية القطاع تمكنه من الخوض بثقة في مشروعات من شأنها دعم استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي ومنها الشمول المالي وتأمين بنية الاتصالات التكنولوجية والقواعد التنظيمية المختلفة لضمان تحقيق هذا التحول بنجاح، مشيرا إلى بيان البنك الدولي الذي صدر مؤخرا، وكشف عن اختيار مصر كدولة نموذجية للمشاركة في مبادرة الشمول المالي العالمي، بالإضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تسهم بشكل كبير في دعم مسار التنمية في صعيد مصر، والتي تساعد في تحفيز البيئة الاستثمارية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكان من نتاج هذه القرارات إقامة مصنع لإنتاج الهاتف المحمول باستثمارات مصرية - صينية يتم إنشاؤه حاليا بالمنطقة التكنولوجية في مدينة أسيوط الجديدة، للاستفادة من حزمة الحوافز المقررة من المجلس الأعلى للاستثمار وكذلك حوافز المناطق التكنولوجية بقانون الاستثمار الجديد.

 

وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد أفرد بابا خاصا للاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية يتيح الحوافز والتسهيلات اللازمة للاستثمار للمشروعات المتواجدة داخل المنطقة التكنولوجية للضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون.

 

ولفت الوزير إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أسهم بتدفقات كبيرة للاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة سواء من خلال المناطق التكنولوجية عبر إقامة عدد من المصانع وإنشاء مقار للشركات ومراكز الإبداع والتميز، أو من خلال تراخيص الجيل الرابع للمحمول، التي ساهمت في دعم الخزانة العامة للدولة بنحو 1ر1 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه مصري.