أخيرا.. البرلمان المصرى يرفع شعار القصاص ويجرى مناقشات موسعة حول قانون الإجراءات الجنائية

«العدالة الناجزة »هى الشعار الذى كثيرا مارفعة أبناء الشعب المصرى مطالبين فيه أن يتم القصاص من خلال أحكام قانونية رادعة، وهو ما حمل فية الكثيرين المسؤولية بشكل مباشر لمجلس النواب، ومدى قدرته فى العمل على تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن سرعة التقاضى، وهو على مايبدو أن مجلس النواب أستمع اليه أخيرا حيث أكد الدكتور بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أجراء نقاشات موسعة الفترة القادمة حول القانون بحضور الكثير من المتخصصين فى القانون.

قال الدكتور شوقى السيد أن المناقشات التى ستتم حول قانون الأجراءات الجنائية ستتم حسب المواد المقترحة أو الهدف الذى سيتم من أجله المناقشةوأستطرد قائلا" الفلسفة من التعديل هى الفيصل".

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أنه بصورة عامة، يكون واقع تطبيق القانون أهم العوامل التى تدفع المشرع إلى تحديد المواد التى من المفترض مناقشتها، مثل أجراءات التقاضى مثلا.

وطالب السيد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن تحدد الفلسفة من التعديل بشكل واضح، خاصة فيما يتعلق بتيسير اجراءات التقاضى وتبسيط العدالة وفى نفس الوقت الحرص على تحقيق اتلعدل فى حق الدفاع وحق الصمت وحق المتهم.

قال النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،أن المناقشات الموسعة التى سيتم أجرائها باللجنة الأسبوع المقبل الهدف منهاهو تبسيط الاجراءات تبسيط الاجراءات بحيث يتم الاسراع فى القضايا المعروضة على المحاكم بما يضمن الحقوق الكافية للمتهم من مرافعة وايضا حقوقو المدعى بالحق المدنى، خاصة وأن هناك بعض القضايا مازلت متداولة فى ساحات المحاكم منذ قيام الثورة للأن.

وأضاف العليمى فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة"  أن القانون بشكل كامل مطروح للنقاش أمام اللجنة التشريعية، للوقوف على الخلل الموجود فى المرافعات، خاصة وأن بعض القضايا يتم تقديم أكثر من مائة شاهد بها، وهو أحد الأسباب التى تعيق العدالة.

وأكد العليمى أن المواد المتعلقة بالمرافعات هى أهم المواد التى تسببت فى الفترة الماضية بإعاقة العدالة، مشيرا الى أن تبسيط الاجراءات وحسمها سيساهم بشكل فعال فى تحقيق العدالة الناجزة وهو ما ستسعى اللجنة التفاعل معه من خلال سد تلك الثغرات.

وأضاف العليمى أن أحكام الدستور نصت على أن يكون هناك درجة أخرى من خلال درجات التقاضى فى تشكيل المحاكم الجنائية  وهو مايخفف عن محكمة النقض بعض الطعون خاصة وأنها تعتبر محكمة قانون وليست موضوع، ولكن بعد التعديل الجديد ستصبح محكمة موضوع دون الحاجة فى العودة لدائرة أخرى، وبالتالى يتم أختصار الوقت وتحقيق عدالة ناجزة 

اقرأ أيضا

البرلمان يبدأ مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بحضور النائب العام ووزير العدل