قطر على أعتاب المحاكم الدولية.. دبلوماسيون يقدمون طرق مقاضاة الدوحة

أصبحت قطر على أعتاب المحاكم والملاحقات الدولية، بسب استمرار دعمها للإرهاب وإيوائها للمتطرفين، حيث أثار بدء جمع توكيلات من ضحايا الإرهاب في مصر وأهالي الشهداء الذين قتلتهم التنظيمات الإرهابية ترحيب كثيرين لاسيما مع مطالبة عدد من الدبلوماسيين بتوثيق أدلة وملف كامل بجرائم قطر للأمم المتحدة لبدء محاكمتها دوليًا.

وكان السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، اكد إن خروج مؤتمر الرباعى العربى حول قطر بالمنامة أمس، هو استجابة للمطالب الدولية، مؤكدًا أن أي مشكلة لن تحل دون حوار، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح ON"، والذى يذاع على قناة ON Live، فتح باب الحوار من الممكن أن يضع النقاط على الحروف، معترفًا بوجود تقصير بعدم تحضير ملف يدين قطر للأمم المتحدة.

من ناحية أخري أعلن رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان د. حافظ أبو سعدة، عن تشكيل هيئة من المحامين المحترفين على المستوى الدولي بالتعاون مع الفيدرالية العربية، تعمل على ملاحقة الدول الراعية للإرهاب -وفي القلب منها قطر- أمام المحكمة الجنائية، وتهدف إلى تعويض ضحايا العمليات الإرهابية.

إلى ذلك أكد سفير مصر السابق في الدوحة محمد المنيسي أن الوقت حان لمقاضاة قطر على جرائمها في المنطقة العربية والعالم، وقال إن العالم بدأ يكتشف وجه قطر القبيح، ودورها التخريبي من خلال دعمها المتواصل للإرهاب.

وأضاف المنيسي في تصريحات خاصة لصوت الأمة انه يجب على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أن تضمن تأييد الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن امريكا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا لإصدار قرار في مجلس الأمن يحاكم قطر على جرائمها في المنطقة العرقية مضيفَا أنه لا يتوقع حتى الآن تطابق وجهة النظر البريطانية والأمريكية مع الدول الأربعة العربية لاسيما وأن بريطانيا وخاصة مخابراتها تعرف بأكثر الأجهزة في العالم التي تشجع الإرهاب.

وعن الولايات المتحدة الأمريكية أكد أن بالرغم من أن هناك تصريحات لترامب تؤكد أن قطر لها دور في دعم الإرهاب، إلا ان القرار الأمريكي ليس في أيد البيت الأبيض فقط، مؤكدًا أن أربعة جهات في الولايات المتحدة الأمريكية لهم تأثير على القرار الخارجي الأمريكي ومنها البيت الأبيض الخارجية الأمريكية والبنتاجون ومراكز الأبحاث الأمريكية.

وعن الدول الأخرى أكد المنيسي أن بشكل أو بأخر فتعتبر فرنسا وروسيا والصين لديهم وجهة نظر قريبة مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لمحاكمة الدول الراعية للإرهاب وعلى رأسهم الدوحة، مؤكدًا أن بريطانيا هي أكثر المستفيدين من بقاء الوضع كما هو لأن 37% من استثمارات الأجنبية في لندن هي قطرية.

من جانب أخر أكد السفير رخا أحمد حسن في تصريحات لصوت الأمة من الخطأ السياسي أن يتم فرض كافة هذه العقوبات قبل أن يقدم ملف جرائم قطر في مجلس الأمن، مضيفا أنه رغم أن الدوحة تقوم بعمل مشاريع وهمية كالمقاولة والبناء والتشييد للتغطية على تمويلها للإرهاب، إلا أنه لابد أن تسارع الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب على تقديم  كل الأدلة التي تثبت تورط الدوحة في دعم الإرهاب.