كيف تحقق مصر التوازن التجاري مع دول أمريكا اللاتينية؟

خلال زيارتها لمصر منذ أيام، حرصت «جابرييلا ميتشيتي» نائبة رئيس الجمهورية الأرجنتيني، التأكيد على ضرورة إحداث توازن فى الميزان التجارى بين البلدين، وأن يمون هذا الموضوع رأس الموضوعات ذات الأهمية الاستراتيجية في العلاقات بين البلدين، خاصة بين ممثلي القطاع الخاص، حيث تُعد الأرجنتين الشريك التجاري الثاني لمصر في أمريكا الجنوبية بعد البرازيل، فضلا عن دعوة مجتمع الأعمال الأرجنتيني للاستثمار في مصر والاستفادة من سوق يفوق حجمه 1.8 مليار دولار.

وتعتبر مصر مؤهلة لأن تكون قاعدة للاستثمارات الأرجنتينية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشارك بالإجتماع الوزارى القادم لمنظمة التجارة العالمية بالأرجنتين نهاية العام الجاري.

وأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليا الإعداد لإرسال وفد مصري يضم مسؤولين من القطاع الحكومي ورجال الاعمال إلى دول الميركوسور الأربع، وهى الأرجنتين والبرازيل وأوراجواى وباراجواى خلال الفترة القريبة المقبلة وذلك لاستعراض الإمكانات المُتاحة وفرص التعاون المشترك بين الجانبين ووضع الأسس اللازمة لإقامة علاقات تجارية واستثمارية متوازنة بين مصر ودول التجمع.

ولفت قابيل، إلى أن تصديق البرلمان الأرجنتيني مؤخراً على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور يعد خطوة هامة نحو دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبدء الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالدول الموقعة على الاتفاقية .

وقال أن هذه الاتفاقية ستسهم فى تحسين وتوسيع حجم العلاقات الإقتصادية المشتركة وإبرام صفقات تجارية تحقق مصلحة جميع الأطراف وكذا فتح المجال لتعزيز التدفقات الاستثمارية المتبادلة فضلا عن إحداث توازن في الميزان التجاري بين الدول أعضاء الإتفاقية.

ويعتبر هذا اللقاء يعكس الآفاق الواسعة والفرص الضخمة أمام مجتمعي الأعمال المصري والأرجنتيني لإنشاء مشروعات مشتركة، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين مصر والأرجنتين كخطوة أساسية نحو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات غير مسبوقة والاستفادة من الدور الحيوي لدوائر الأعمال في مصر والأرجنتين في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والارتقاء بحجم التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري بين مصر والأرجنتين والذى يميل في صالح الجانب الارجنتيني بدرجة كبيرة حيث إن واردات مصر من الارجنتين بلغت العام الماضى نحو 1.5 مليار دولار أغلبها من السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن المصري وتقل الصادرات المصرية للأرجنتين عن 8 مليون دولار.

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة خلال العام الماضي رؤيتها الاستراتيجية الخاصة بتنمية القطاع الصناعي والتجارة الخارجية 2020 وذلك انطلاقاً من الاستراتيجية التنموية القومية المصرية 2030 حيث تتمحور استراتيجية الوزارة حول خمسة أهداف أساسية تتضمن رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بمعدل نمو يصل إلى 8% وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية لتحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 10% ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي بالاضافة الى تطوير التعليم المهني والفني بهدف خفض معدلات البطالة وتطوير الأداء المؤسسي كي يتوافق مع معايير الحكمة الاقتصادية، مشيرا الى ان تعزيز اطر التعاون مع الشركاء الاقتصاديين لمصر سيسهم في إنجاح هذه الاستراتيجية.

وخلال مجتمع الأعمال الأرجنتيني تم الاتفاق على الاستثمار ليس فقط للاستفادة من سوق محلي كبير قوامه 93 مليون مُستهلك مصري بل للاستفادة كذلك من نقطة انطلاق قوية نحو سوق يفوق حجمه 1.8 مليار مستهلك يتضمن دولاً افريقية وعربية وأوروبية ، مشيرا الى ان الحكومة تتطلع لان تكون مصر قاعدة للاستثمارات الأرجنتينية فى منطقة الشرق الأوسط للاستفادة من الاتفاقات التجارية التي تربطها بالدول الإفريقية والعربية خاصةً وان خريطة الاستثمار الصناعي المصرية الجديدة سيتم إطلاقها في سبتمبر المُقبِل لعرض فرص الاستثمار الصناعي الواعدة في مصر

وأكد الوزير ضرورة التواصل المستمر والدائم بين حكومتي مصر والأرجنتين وبين دوائر الأعمال في البلدين باعتبارها الضمان الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأضاف أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن العالم اشاد بالبنية التحتية التي تقيمها مصر لدعم الاستثمار لافتا الي أن السوق المصري مدعوم باتفاقيات تجارة حرة تتيح مليار و800 مليون مستهلك وترتفع إلى 2 مليار مع انتهاء اتفاق التجارة الحرة الأورومتوسطي، ونعمل مع جامعة الدول العربية لانشاء مراكز لوجوستية مع دول تجمع الميركسور.

ويعتبر المنتدى جاء في توقيت هام جدا بعد اعتماد البرلمان الأرجنتينى لاتفاقية التجارة الحرة مع مجموعة دول الميركسور، لافتا الي أن اتفاقية التجارة الحر كانت حلم وبداية انطلاق علاقات اقتصادية جديدة، ونسعي لدعم التعاون الثلاتي والدي نادينا به والذي يحقق تكامل اقتصادي لغزو الأسواق، وسعينا لخلق مناخ جاذب ومحفز لمناخ الأعمال لشراكة بين القطاع العام والخاص عبر سوق حر يدعم المنافسة والقطاع الخاص وغيرها من مؤشرات أداء الأعمال.

وأشار إلى أن هناك ثورة في الاستثمار والسياحة وعلاج عجز الموازنة العامة والميزان التجاري، والمستثمر يسعي لاستغلال تلك الاجراءات للوقوف علي أرض صلبة، ولدينا فرص كبري في التجارة والصناعة بجانب السوق المحلي الضخم والموقع الاستراتيجي، ومن خلال المعونات لدينا 23 مليار دولار كدعم للمستثمرين.

وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أعلن 23 مايو الماضي، أن البرلمان الأرجنتينى، صدق على اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور، وبذلك تكتمل تصديقات الدول الأعضاء فى الميركوسور وهم البرازيل والأرجنتين، والأورجواى والبارجواى بالإضافة إلى مصر على هذا الاتفاق التجارى الهام الذى تم التوقيع عليه فى عام 2010.

وبعد تصديق البرلمان الأرجنتيني على اتفاقية «الميركسور» التي تضم البرازيل والأرجنتين، والأورجواى والبارجواي، تم حسم ملف اتفاقية الميركسور، بعد أن أصبحت الدول الـ4 موقعة على الاتفاقية.

وبدأ سفير الأرجنتين ruy amara بترحيب الجميع وخاصة الاتحاد العام للغرف على هذا التنظيم الرائع لهذا الحدث، الذي نحتفل به مع مصر منذ 70 عاما ، فنحن دائما نتشرف بانضمام مصر إلى هذه الفعاليات وأعتقد أن زيارة نائبة جبريال نكيتى رئيس جمهورية الأرجنتين لتأكد على هذا الانطباع وهذه الأفكار ، لأنها قامت بتعقاد سلسله من الأفكار علي مستوى العالم بين علاقه مصر والأرجنتين، فكل هذه الاتفاقات التى قمنا بها في القطاع العام والغرف يعتبر مهم لكي تتعرفوا على المواقف في الأرجنتين.