رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء: 29 ألف شركة مقاولات تستفيد من قانون التعويضات الجديد.. و4 آلاف أخرى خرجت من السوق بعد تعويم الجنيه
الإثنين، 31 يوليو 2017 04:00 م
حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء
أسماء أمين
قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن هناك نحو 29 ألف شركة مقاولات تستفيد من قانون صرف التعويضات الجديد، خاصة الشركات الصغيرة، لافتا إلى أنه من الصعب تحديد قيمة التعويضات حاليا.
وأشار المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء، إلى أن 4 آلاف شركة مقاولات خرجت من السوق خلال الـ 6 أشهر الماضية بعد قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن صرف التعويضات التى أقرها مجلس الوزراء سيكون بعد شهر من حصر الشركات.
وأوضح « عبد العزيز» أن وزارة الإسكان تتولى عمليات التقييم بالإضافة إلى 8 جهات أخرى، لإصدار تقريرها النهائى بعد موافقة مجلس الوزراء، مشيرا إلى نقل ملف التعويضات للإسكان بعد عرضها على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن مجلس النواب رفض بعض البنود بقانون التعويضات، وفى مقدمتها عدم صرف تعويضات لشركات المقاولات التى تقاعست عن تنفيذ مشروعاتها فى التوقيت المحدد قبل قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف.
وأكد أن الاتحاد يعد حاليا قائمة لحصر جميع الشركات التى تستحق التعويضات، للتفرقة بين الشركات الجادة والشركات غير الجادة فى تنفيذ مشروعاتها وفقا للمدد الزمنية المحددة.
وأكد أن التعويضات تنحصر على الشركات التى أسندت إليها أعمال من شهر مارس 2016 حتى هذا الوقت، والشركات التى لم تنته من مددها الزمنية فى تنفيذ المشروعات ووقع عليها ضرر فعلى.
وأشار إلى أن وزارة المالية وافقت على محاسبة المقاولين كل 3 أشهر تعاقدية، وذلك لتجنب خسائر شركات المقاولات مرة أخرى.
وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة عليا للتعويضات ويكون مقرها وزارة الإسكان تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1 مارس 2016 إلى 31 ديسمبر 2016.
وشدد على أن اتحاد مقاولى التشييد، لن يساند أى شركة مقاولات تتقاعس عن تنفيذ المشروعات،.
وأوضح عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء إن قطاع المقاولات يُمثِّل ذراع التنمية العمرانية للحكومة، مشيدًا بدور وزارة الإسكان فى دعم ومساندة شركات المقاولات.
ونوه إلى أن شركات المقاولات عانت من تقلبات سعر الصرف منذ مارس الماضى، وقرار التعويم تم تطبيقه فى نوفمبر الماضى وهذا ما كان يعرض أكثر من 25 ألف شركة للخروج من السوق، مشيرا إلى أن هناك 4 آلاف شركة خرجت من السوق خلال الاشهر الماضية بعد قرار تعويم سعر الصرف، أكد حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن شركات المقاولات تحملت العديد من الأعباء المالية، لفترة تتجاوز العام، عقب خفض الجنيه أمام الدولار فى مارس 2016، وحتى قرار التعويم فى نوفمبر الماضى، مشيرا إلى أن القانون رقم 84 لعام 2017، للتعويضات الذى أقر مؤخرا، والتصديق عليه من رئيس الجمهورية، يعوض الشركات عن جزء من تلك الأعباء وليس جميعها، ومن ثم فهو قبلة حياة جديدة لضمان استمرارية الشركات، والمشروعات القائمة حاليا.
وأشار إلى أن التعويضات تصرف على الزيادات التى طرأت فى أسعار مواد البناء والخامات، نتيجة القرارات الاقتصادية، والتغيرات فى أسعار الدولار، حين أن شركات المقاولات تحملت أعباء أخرى تتمثل فى ارتفاع أجور العمالة، والمصاريف الإدارية، وزيادة الفوائد البنكية على الإقراض، التى وصلت حالياً إلى 20 %، مشيرا إلى أن شركات المقاولات حريصة على تحمل تلك الأعباءن التى لا تقل عن تغيرات مواد البناء، لعدم إرهاق ميزانية الدولة، وضمان استمرار خطة التنمية والتطوير.
ولفت إلى أن الفترة الماضية، ونتيجة للقرارات الاقتصادية، وتأخر إقرار التعويضات، شهدت إفلاس حوالى 2300 شركة من إجمالى 30 ألف و900 شركة مقاولات، مقيدة بالاتحاد المصرى، مشيرا إلى أن إقرار القانون، وبدء الصرف سينقذ القطاع من استمرار تخارج الشركات وانهيار القطاع، وأن الشركات المستفيدة من التعويضات تصل إلى 29 ألف شركة من المسجلة بالاتحاد.
وأضاف أنه لا يوجد تقدير أو حصر دقيق لمبالغ التعويضات المستحقة للشركات، ووفقا للقانون تشكل لجنة عليا لدراسة حالة كل شركة منطبق عليها القانون، لتحديد المستحق، واللجنة برئاسة وزير الإسكان، وعضوية نائب رئيس مجلس الدولة للفتوى والتشريع، وممثلى وزارة المالية، والرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، واتحاد الصناعات والغرف التجارية، واتحاد المقاولين، وتقوم اللجنة بدراسة تقرير الأمانة التنفيذية، فى ما يتعلق بالتعويضات، والنسب والقواعد، وحال الموافقة يرفع تقرير إلى مجلس الوزراء لبدء الصرف.
وأشار إلى أن طريقة حساب التعويضات، تحدد من خلال دراسة وضع كل شركة، ومدى تضررها بداية من أول قرار لتخفيض الجنيه فى مارس 2016، وحساب نسبة التغير فى أسعار مواد البناء فى كل شهر، فعلى سبيل المثال، لو بلغت نسبة التغير فى سعر مواد البناء فى مارس 2016، للعملية %5 يضرب التغير فى مستخلص المقاول الذى صرف، وكذلك فى جميع الشهور التالية، لحساب إجمالى التعويض المستحق للمقاول، وحال صرف جهة الإسناد للمقاول فروق أسعار على الحديد والأسمنت، وخصم تلك الفروق من مبلغ التعويض المستحق، وأن قانون المزيدات والمناقصات يشمل بندا بإلزام الجهات الإدارية بصرف فروق أسعار للشركات المقاولات، حال أى تغيرات تطرأ على أسعار الحديد والأسمنت، مع حفاظ حق الجهات فى تحصيل فروق من المقاول، حال تغير الأسعار بالنقصان، وهناك جهات منحت فروقا للشركات عقب تغير الأسعار الأخير.
وأشار إلى أن نسب تضرر الأعمال من اختلاف أسعار مواد البناء، والقرارات الاقتصادية مختلفة، على سبيل المثال تعد الأعمال الكهروميكانيكية الأكثر تأثرا نظرا لاستيراد أغلب خامتها من الخارج، وبالتالى فإن نسب تأثرها بارتفاع الدولار أكبر من الأعمال الاعتيادية.
ولفت إلى أنه لا توجد أولوية فى صرف التعويضات للشركات المضارة، والصرف للجميع من جهات الإسناد، لتلافى بيروقراطية بعض الأجهزة، كما أن الاتحاد حرص على أن يراعى القانون وضع مقاولى الباطن، والشركات العاملة لدى القطاع الخاص.
ولفت إلى أن شركات المقاولات بالقطاع الخاص تستحوذ على %80، من حصيلة التعويضات المالية، المستهدف صرفها لقطاع المقاولات.
وأوضح أن شركات المقاولات حصلت من مجلس الوزراء على مدة إضافية لعقود المشروع بواقع 6 أشهر، لمراعاة الأوضاع الاقتصادية، وتأخر إقرار قانون التعويضات، وتستفيد جميع الشركات من تلك المدة، عكس التى منحت فى آواخر العام الماضى، بواقع 3 أشهر، للمبانى، والطرق، و6 أشهر للكهروميكانيكية، التى لم تستفد منها الشركات لعدم إقرار التعويضات.
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم الأسبوع المقبل الإعلان عن طرح تحو 40 ألف وحدة سكنية، بمحور جديد للإسكان المتميز، تطرحها الوزارة تحت اسم «سكن مصر»، فى 6 مدن جديدة، هى: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعبور، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن الوحدات المطروحة بنظام القرعة العلنية، ومساحة الوحدة 115م2، بمستوى تشطيب متميز، وستتم زراعة سياج شجرى حول المشروع بكل مدينة، مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والخدمات التجارية، بالإضافة إلى وجود حدائق خاصة لشقق الدور الأرضى.
وأعلن أن مقدم حجز الوحدات 10% من إجمالى ثمن الوحدة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح نظم تقسيط ميسرة، مع خصم خاص للسداد الفورى، وسيتم تسليم الوحدات خلال عامين.
وأكد وزير الإسكان أن كراسات شروط ومواصفات الحجز ستكون متاحة بجميع فروع بنك التعمير والإسكان بدءا من الثلاثاء الموافق 15 أغسطس المقبل، وسيكون محددا بها موقع المشروع بكل مدينة، والنماذج، والمساحات، وكذا أسعار الوحدات، وأسلوب السداد.
اقرأ أيضا:
