6 سبتمبر.. انعقاد الهيئة العامة للمواد الجنائية لنظر تطبيق الطعن أمام النقض

وكان مجلس النواب أدخل تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية ونصت على أنه إذا كان الطعن مقبولا شكلا ومبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه.

 

وكانت التعديلات بهدف سرعة إجراءات التقاضي بنظر القضية مرة واحدة أمام الجنايات ومرة أخرى أمام محكمة النقض فقط، وذلك بخلاف النص السابق الذي كان يلزم محكمة النقض بـ«إلغاء حكم الجنايات» إذا كان مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنائية أخرى، ليحق للمتهمين الطعن على الحكم مرة ثانية أمام النقض.

 

اقرأ أيضا..
 

مصدر قضائي: النقض تتجه لتطييق تعديلات الإجراءات الجنائية على الطعون أول إبريل