مخطط تفتيت الدولة.. حسن مالك وزير مالية الإخوان الذي حاول ضرب الاقتصاد المصري
الإثنين، 31 يوليو 2017 11:00 ص
يعتبر رجل الأعمال حسن مالك القطب الثاني في جماعة الإخوان الإرهابية بعد خيرت الشاطر لما يمثله للجماعة من مصدر نفوذها خاصة وأنه الرجل الذى يتولى ملفها الإقتصادي، حيث يعتبر مالك وزير اقتصاد الجماعة الإرهابية والمسئول عن تمويلاتها.
ولم يكن مالك بمعزل عن مخطط جماعته الذي يسعى فيه لهدم الوطن ، حيث رصدت الأجهزة الأمنية نشاطاً مشبوها لرجل الأعمال الإخواني، يستهدف تنفيذ خطة مزدوجة لتوفير مصادر تمويل للجماعة من جانب وضرب الاقتصاد الوطني عن طريق تهريب مبالغ مالية كبيرة خارج البلاد من خلال شركات صرافة مملوكة لهم، وتستهدف تلك الخطة الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.
وهو ما أكده اللواء ابوبكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات والاعلام، في تصريحات سابقة بأن جماعة الاخوان قامت بسحب كميات كبيرة من الأموال بالاشتراك مع شركات تابعة لهم لضرب الاقتصاد المصري.
ويعد حسن مالك هو الرجل الأقوى في جماعة الإخوان الآن وهو المسئول الأول عن اقتصاد الجماعة في خارج مصر وداخلها، وقد ازداد نفوذ مالك بعد تولي الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم وقام إقامة علاقات مع عدد كبير من رجال الاعمال وكان حركة الاتصال بينهم وبين مرسي والحكومة في هذا الوقت، وقام بانشاء و تأسيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال وكان له دور كبير في العلاقات الاقتصادية مع تركيا.
وإنشاء مالك شركات مع رجال اعمال هناك وعلي الرغم من ان حسن مالك كان من رجال الاخوان ومن اقوي من عمل في الاقتصاد لكنه لم ينضم الي حكومة المعزول مرسي وكان يدير من الخارج بقوة حتي انه كان يختار رجال الاعمال الذين كانوا يسافرون مع مرسي في جولاته الخارجية واجراء استثمارات مع الدول وبعد سقوط الاخوان لم يتم القبض عليه وقامت لجنة حصر اموال الاخوان بالتحفظ علي عدد من شركاته
وفي نفس السياق أضافت مصادر قضائية بلجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان إن القبض على رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك يرجع إلى تقديم اللجنة عدة بلاغات للنيابة العامة ضده باعتباره من القيادات الإخوانية المتحفظ عليها بعد أن ثبت دعمها وتمويلها للجماعة الإرهابية.
وأضافت المصادر أن اللجنة أخطرت النيابة العامة أيضاً ببلاغ رسمى للتحقيق مع شركات الصرافة المتحفظ عليها لثبوت تورطها فى تمويل الجماعة الإرهابية والعمل على هدم الاستقرار الاقتصادى للوطن.
وتابعت أنه سبق للجنة التحفظ على جميع أموال وممتلكات «مالك» وأفراد أسرته و17 شركة صرافة بينها الشركات التى ذكرها بيان وزارة الداخلية، وهى شركة التوحيد للصرافة الكائنة بـ171 شارع 26 يوليو- الزمالك، وشركة النوران للصرافة الكائنة بـ1 ميدان الأوبرا- القاهرة، المملوكتان لعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، وشركة الغربية للصرافة المملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى.
وتشير تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى أن ثروة مالك تقترب من 9 مليارات دولار داخل مصر وخارجها، موزّعة فى مجالات الأثاث والملابس وصناعة الإلكترونيات.
وقال مصدر بالإدارة المالية لشركة «مصر للأسواق الحرة»، إن «حسن مالك كان تحت الميكروسكوب رغم اختفائه عن الأنظار خلال الفترة السابقة، وجاءت شركاته فى قائمة الأموال التى تم التحفظ عليها من قبَل وزارة العدل فى ملف شهير يحمل اسم (الملف 20)، وذلك ضمن قائمة ضمت عشرات الأسماء من قيادات الجماعة والمنتمين إليها».
وفي السياق ذاته أكد متعاملون في سوق الصرف أن إغلاق شركات الصرافة الإخوانية ساهم فى انخفاض عرض الدولار فى السوق السوداء والحفاظ على سعره مرتفعاً ليباع بـ8 جنيهات، إذ سحبت الجماعة أكبر كميات دولارية، وبالتالى حدث نوع من «تعطيش السوق» وأدى بالضرورة إلى تعويم الجنيه وانخفاض قيمته أمام الدولار.
اقرأ أيضا
