«عودة مستر إكس» حسين سالم.. ملك البيزنس و«الشحتفة»!

فعلناها فى «صوت الأمة» أكثر من مرة – فالمعلومات عن حياة الرجل ظلت شحيحة إلا أن البارز على السطح كان صفقات خطرة التى تورط فيها الرجل، وهو الملف الذى فتحه كاتب هذه السطور من قبل، استنادا على الاستجواب الشهير للنائب الراحل علوى حافظ فى مجلس الشعب - قبل أن يتغير اسمه إلى البرلمان - وهو الاستجواب الذى فجّر قنبلة وقتها، وكانت له العديد من التبعات السياسية ليس هنا مجال ذكرها!

 

يعد عام 1967 بداية انطلاق حسين سالم إلى عالم «البيزنس»، فهناك فى شرم الشيخ، وفى مجال السياحة، وعلى خليج نعمة الذى سيطر عليه الرجل نمت امبراطوريته، وأصبح الحاكم بأمره فى هذه البقعة من الأرض لدرجة أن الرئيس الأسبق مبارك كان يذهب إلى هناك كل عام لقضاء إجازته الصيفية فى منتجع «موفنبيك جولى فيل»، وهو المنتجع الشهير الذى كان يمتلكه سالم.

 

كما توسعت امبراطورية «سالم» لتشمل مشروعات سياحية بالساحل الشمالى، وفنادق بمحافظة الأقصر، فضلا عن استثمارات فى شركة مياه جنوب سيناء.

 

عندما علم حسين سالم برغبة مبارك فى زيارة شرم الشيخ، خلال أحد أعياد عيد الفطر، بنى له مسجدا ضخما باسم «السلام» ليصلى فيه صديقه الرئيس، قيل وقتها إنه تكلف مليونى جنيه، كما بنى قصرا أيضا، وأهداه لمبارك وهو القصر الذى كان يستقبل فيه الأخير ملوك ورؤساء الدول العربية والأجنبية.

 

واصل «سالم» رحلة صعوده فى عالم البيزنس، واستطاع أن يمتلك نسبة 65 % من أسهم شركة «EMG» وهى الشركة التى كانت مسئولة عن تصدير الغاز إلى الكيان الصهيونى، كما امتلك رجل الأعمال الإسرائيلى «يوشى ميمان» 25 % منها، فيما امتلكت الحكومة 10 % كما تعد شركة «EMG» الوحيدة التى تملك حق تصدير الغاز من مصر إلى تل أبيب، وكانت قد تأسست عام 2000، ومن أنشطتها إنشاء وتملك وإدارة شبكة خطوط الأنابيب الناقلة للغاز لدول حوض البحر المتوسط.

 

فضيحة شراكة حسين سالم للإسرائيلى «يوشى ميمان» تفجرت عندما اشترى البنك الأهلى 38 % من معمل تكرير «ميدور».

 

اتهامات كثيرة واجهت «سالم» بعلاقاته بالمسئولين فى السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، وهى الصداقة التى كان الرجل دائما ما يفاخر بها ولا ينكرها.

 

عقب اندلاع ثورة 25 يناير، «فر» حسين سالم، هاربا إلى الخارج، وظل متهما فى العديد من القضايا من بينها الاستيلاء على المال العام، وإفساد الحياة الاقتصادية، وتصدير الغاز لإسرائيل، وسيطرته على العديد من ممتلكات الدولة.

 

وتعد أرض «البياضية» كلمة السر فى إتمام حسين سالم لعملية التصالح مع الدولة، حيث تنازل عنها مقابل ضمان انقضاء دعوى اتهامه بالتربح والحصول على أرض المحمية الطبيعية والتى تبلغ مساحتها 36 ألف فدان، وهى القضية التى تورط فيها يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبدالفتاح مستشار وزارة الزراعة الأسبق، وآخرون، ونظرتها محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، حيث وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بيع المحمية الطبيعية لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

 

وفى يونيو 2011 ألقى القبض على صديق مبارك، من قبل الإنتربول الدولى فى إسبانيا، ولكن تم الإفراج عنه بكفالة 27 مليون يورو، كما قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءته من قضية الغاز، فضلا عن إسقاط دعوى تقديم 5 فيلات لعائلة مبارك كهدايا، ونتيجة لهذه الإجراءات أعلن حسين سالم عودته إلى مصر بعد أن قرر التفاوض مع الدولة، حيث قدم محاميه محمود كبيش طلبا للنيابة العامة بالتنازل عن 5 مليارات جنيه من ثروته مقابل التصالح فى القضايا الخاصة بشركاته، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات غيابيًا وجرى التصالح الفعلى مع الرجل عقب إعلان المستشار عادل السعيد عن الممتلكات التى تنازل عنها، والتى تُقدر بـ5.3 مليار جنيه رسميا، ليتم رفع قرار تجميد أمواله واسمه من قائمة المطلوبين أمنيا. 

 

عاد «سالم» أخيرا إلى مصر، ولكن كعادته فى « الشحتفة» فقد ظل يردد نفس العبارات، محاولا استدرار التعاطف معه من قبيل أنه لا يمتلك بيتا لذلك سيقيم فى فندق.

 

وكان «خالد» نجل حسين سالم، قال فى لقاء شهير مع الإعلامى عمرو أديب أذيع على قناة «أون تى فى» ويعد اللقاء هو الأول عقب رفع اسم والده من قوائم ترقب الوصول: «إحنا بقالنا ست سنين ساكتين، وإحنا بنشحت ومحدش مصدق، ورحمة ابنى اللى مات كنت بستلف عشان أدفنه»!