«تثبيت الدولة».. البنك المكزي وخطة النهوض بالاقتصاد

قام البنك المركزى  بتسليم اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى أغسطس 2016 ، روشتة للنهوض بالاقتصاد المصرى، خلال الفترة المقبلة، بعد إخطارهم بحجم المساعدات وأوضاع الاقتصاد لمصر منذ ثورة 25 يناير.

وتضمنت رؤية البنك المركزى وفق  الخطاب المرسل للجنة بضرورة البدء فى إجراءات تخفيض عجز الموازنة بشكل تدريجى، ومنها اعتماد قانون الضريبة على القيمة المضافة وترشيد الدعم، وتنفيذ إجراءات خطة تخفيض عجز الميزان التجارى واستهداف نتائج ملموسة خلال عام 2016، وإطلاق برنامج لإصدار سندات دولية فى حدود 5 مليارات دولار، أسوة بما تم ببعض الدول النامية، والتى سبقتنا فى منظومة الإصلاح الاقتصادى.

وتأتى الخطوة الثانية فى إتمام إجراءات طرح عدة شركات كبرى خاصة فى قطاع البترول والبتروكيماويات وبنوك فى البورصة المصرية خلال عام 2016 بغرض تعميق سوق المال وزيادة السيولة فى البورصة المصرية لتصبح أكبر سوق فى المنطقة مما يتناسب مع حجم الاقتصاد المصرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق عوائد مالية للخزانة العامة للدولة مما سيؤدى إلى رفع القدرة الإنفاقية للحكومة على مجالات كالتعليم والصحة.

وتعد الخطوة الثالثة فى  ضرورة إحكام المنافذ الجمركية والموانئ البرية والبحرية والمطارات للحد من تهريب البضائع والنقد، وتنفيذ جميع العمليات الاستيرادية من خلال البنوك للمبالغ التى تزيد عن 2000 دولار والاستيراد الخاص، واستكمال إجراءات الميكنة بين الجمارك والبنوك، وتشديد متطلبات التراخيص الاستيرادية ووضع معايير جودة للبضائع المستوردة، وتدشين برنامج لتنمية وتطوير الصادرات المصرية لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، وتدشين برنامج لتطوير ودعم الصناعة.

وتمثلت الخطوة الرابعة فى ضرورة العمل على زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية وزيادة الاحتياطى الأجنبى عن طريق تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى، والعمل على زيادة موارد الدولة من الضرائب وتوسيع قاعدة الممولين، والعمل على انخفاض الدين الحكومى بالنسبة إلى اجمالى الناتج المحلى ليصل إلى حوالى 80% فى خلال الـ3 أعوام القادمة، والعمل على ضبط مستويات التضخم على المدى المتوسط مما سيخفف الضغط على الاقتصاد المصرى وسيؤدى إلى زيادة معدلات النمو.

والخطوة الخامسة تتمثل فى تفعيل إجراءات لتحسين بيئة العمال، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى مثل، تبسيط إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، وإزالة عوائق الدخول إلى الأسواق، وزيادة مرونة أسواق العمل وربط الأجر بالإنتاجية، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بفصل الملكية عن الإدارة، وتفعيل الإصلاحات المرتبطة بزيادة الإنتاجية والمنافسة، والعمل على مواجهة الاختناقات فى المعروض من السلع والخدمات.

وكان مجلس النواب قد تلقى مجلس النواب ، عبر اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور على مصيلحى، أخطر التقارير عن وضع مصر الإقتصادى منذ ثورة 25 يناير، وذلك فى إطار عمل البرلمان لوضع خطط إقتصادية للنهوض من الأوضاع السيسة  التى تمر بها البلاد فى الفترة الأخيرة، خاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار وانخفاض  قيمة الجنية.

وأكد التقرير أن "30 مليار دولار" هو إجمالي المساعدات المالية التي حصلت عليها البلاد منذ العام 2011، وأوضحت: أكبر الدول المانحة لمصر هي السعودية بـ 8 مليارات دولار تليها الإمارات بـ 6 مليارات ثم الكويت في المركز الثالث بإجمالي 5 مليارات، فيما قدمت قطر أثناء حكم الإخوان مساعدات مالية تساوت مع إجمالي مامنحته السعودية حوالي : 8 مليارات جنيه، إلا أنه فى النهاية ألمح إلى مساعدة من كل من تركيا وليبيا بمليارى جنيه.