وقف نظر استئناف النيابة لحين البت في معارضة محامين الإسكندرية

قضت محكمة جنح المنشية، اليوم، السبت، بوقف نظر استئنافى النيابة العامة والمحامي محمد رمضان، لإلغاء الحكم الصادر ضدهم من محكمة أول درجة، بتغريمهم 50 ألف جنيه لكل منهم بإجمالى 350 ألف جنيه، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، أثناء تظاهرهم على سلالم محكمة جنايات الإسكندرية، لرفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميا بـ«اتفاقية تيران وصنافير»، لحين البت في معارضة المحامين الـ6 الآخرين يوم 5 سبتمبر، مع إخلاء سبيل محمد رمضان

وصرح مجدي عبدالحليم المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين أن النقابة لن تتخلى عن أبنائها مهما كان انتماءاتهم السياسية، وأن الفرعيات في كافة المحافظين تعمل على قدم وساق للدفاع وحماية أعضائها بالتواصل مع النقابة العامة.

وقرر سامح عاشور نقيب المحامين، تشكيل هيئة دفاع عن محامين الإسكندرية السبعة المحالين للمحاكمة، بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية داعمة لمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأكد «عاشور»، في بيان له، أن النقابة ملتزمة بالدفاع عن كافة أعضائها المتهمين في قضايا سياسية، مضيفا: «موقفنا واضح من البداية ولم يتغير في قضية تيران وصنافير، وسندافع عن كافة المتهمين المقبوض عليهم، وفي القلب منهم زملاؤنا المحامون، لأن حرية الرأي والتعبير ليست جريمة يعاقب عليها أي مواطن».

فيما أعلن أكثر من 300 محام سكندري تضامنهم مع الـ7 محامين المحالين للمحاكمة وأكدوا تقديم الدعم الكامل لهم والدفاع عنهم ضد هذا الظلم الجائر الذي يتعرضوا له وحفاظاً على حقوق المحامين وعدم المساس بحريتهم وسلامتهم أو التنكيل بهم.

اقرأ أيضا : 

تثبيت الدولة.. الرئيس يرعى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ