رئيس الوزراء الباكستاني يتقدم باستقالته بعد إقرار المحكمة العليا بعدم أهليته

تقدم رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف باستقالته، اليوم الجمعة، بعد إقرار المحكمة العليا عدم أهليته للمنصب.

وأصدرت المحكمة العليا في  باكستان، قرارًا الجمعة بـ«إسقاط الأهلية» عن رئيس الوزراء نواز شريف المتورط في قضية فساد مما سيرغمه على التنحي من منصبه.

وأعلنت المحكمة أن شريف لا يتمتع بالأهلية، وذلك على خلفية قضية فساد متعلقة بتسريبات تم الكشف عنها العام الماضي وهزت البلاد.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، رفض منتصف شهر يوليو الجاري، للمرة الأولى، وبشكل واضح، التقرير الصادر عن فريق تحقيق فى اتهامات بالفساد أثار تساؤلات عن مصدر ثروة عائلته ووصفه بأنه افتراء.

ويواجه شريف (67 عاما)، الذي يمضى ثالث فترة له فى رئاسة الوزراء، دعوات من المعارضة للاستقالة لكنه استنكر في تحد ما خلص إليه التقرير من أن دخل عائلته من أعمالها ليس كبيرا لدرجة تبرر ثروتها.

كما اتهم فريق التحقيق المشترك - الذي شكلته المحكمة العليا للتحقيق في مزاعم الفساد التي ظهرت في أعقاب تسريب ما عرف بأوراق بنما - أولاده وبينهم وريثته الأوفر حظا مريم شريف بتوقيع وثائق مزورة عن ملكية شركات في الخارج.

وقال شريف، في بيان، بعد اجتماع لحكومته إن تقرير فريق التحقيق المشترك بشأن أعمال عائلتنا هو مجموعة من الفرضيات والاتهامات والافتراءات"، وأضاف "ثمة اتهامات وجهت تتعلق بمليارات هناك (فى التقرير) لكن دون إثبات اقتراف أي خطأ.

وقدم فريق التحقيق الذي يضم مسؤولين من المخابرات العسكرية تقريره إلى المحكمة العليا يوم الاثنين، وتسربت نسخ من التقرير إلى الصحافة مما دفع الأحزاب السياسية إلى إطلاق دعوات لاستقالة شريف من منصبه.