الكونجرس الأمريكي يهدد قطر بنقل قاعدة «العديد» العسكرية مالم توقف دعم الإرهاب

انتقدت اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بالكونجرس سياسات قطر الداعمة للإرهاب، وخلال جلسة للجنة، طالب نواب أميركيون الدوحة بتعديل سلوكها مبينين أن الدوحة قد تواجه خطر سحب قاعدة العديد العسكرية في حال لم تلتزم بتعهداتها.

وبحسب تقرير لشبكة سكاي نيوز، فسياسة الباب المفتوح للمتطرفين وتمويل الجماعات الإرهابية من قبل قطر، كانت محور نقاش اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بالكونجرس، التي أوردت أدلة تثبت تورط الدوحة بدعم الإرهاب.

وقال مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية جوناثان شانزر إنه: «لقد وجدنا أن قطر تدعم حماس وطالبان والمتطرفين في سوريا وليبيا والإخوان وتابعنا تقارير على قناة الجزيرة تفيد بدفع قطر فدية لجماعات إرهابية».

وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس إليانا روس إن مسؤولًا قطريًا رفيع المستوى دعم العقل المدبر لهجوم 11 سبتمبر خالد شيخ محمد، وهناك أيضا خليفة محمد الإرهابي المصنف كإرهابي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لدوره بتمويل القاعدة والعقل المدبر لهجوم سبتمبر، وقد أدين غيابيا عام 2008 من السلطات البحرينية لأنشطته الإرهابية وسجن لاحقا بقطر لستة أشهر ليطلق بعدها سراحه والآن يتم تمويله من الدوحة.

زاوية جديدة طرحت أيضا في الجلسة، تطرقت إلى التعاون الكوري الشمالي القطري في تحضيرات الدوحة لاستضافة كأس العالم عام 2022.

إذ قال نائب ولاية كاليفورنيا بول كوك إنه علينا أن نناقش مسألة استضافة قطر لكأس العالم وقضية العاملين من كوريا الشمالية الذين سيتقاضون أجورا ستعود إلى كوريا الشمالية والتي من المرجح أن تستخدم في تمويل أبحاثها الصاروخية.

شفافية قطر بشأن محاكماتها لإرهابيين كانت محور شك في الجلسة، وبدا ذلك واضحا في تصريح الباحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ماثيو ليفيت، الذي قال في عام 2016 حاكمت الدوحة خمسة إرهابيين إبراهيم البكر وسعد الكعبي، عبداللطيف الكواري، عبد الرحمن النعيمي وخليفة السبيعي، منهم من أدين وخرج بكفالة كما حكم على بعضهم غيابيا، وكنتيجة لا أحد منهم مسجون حاليا.

ولم يغب عن الجلسة تاريخ الدوحة في التهرب من التعهدات والالتزامات.

حيث أضاف ليفيت قائلا: وقعت الولايات المتحدة مذكرة تفاهم مع قطر وترتب عليها التزامات يجب أن تنفذ بالكامل حيث أن قطر أقرت قوانين لمكافحة الإرهاب في 2004 و2006 و2010 و2014 إما لم تنفذ إطلاقا أو نفذت جزئيًا.

وطالب النواب الأميركيون بضرورة ألا تكون قاعدة العديد العسكرية في قطر ورقة ضغط على القرار الأميركي، ملوحين بإمكانية نقل القاعدة من قطر.

هي رسالة أميركية جديدة إذن، للدوحة، بضرورة العودة عن سياساتها الداعمة للإرهاب، بدلا من سياسة المرواغة والالتفاف على المطالب التي تتبعها قطر منذ بدء الأزمة.