بعد زيادة تحويلات العاملين بالخارج.. المركزي يطالب بوضع إستراتيجية للبنوك في الخارج

أرجع المركز المصري للدراسات الاقتصادية فى تقرير له، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2017 بمعدل 1.11%، لتسجل نحو 7.1 مليار دولار، مقابل نحو 5.1 مليار دولار خلال شهر مايو 2016، إلى تحرير سعر الصرف جعل التدفقات النقدية تتجه بصورة واضحة إلى القطاع المصرفي الرسمي نتيجة ارتفاع الأسعار.

 

ويرى «التقرير»، أن هناك ضرورة لقيام البنك المركز ي بوضع إستراتيجية لتفعيل قيام فروع البنوك المصرية المنتشرة في جميع دول العالم أو أي جهة مصرفية أجنبية أخرى خارج مصر بجذب وتجميع وشراء مدخرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حتى لا يتم استقدامها بطرق غير شرعية للمضاربة بها داخل مصر، ولمنع خلق سوق تحويلات موازية من جانب شركات الصرافة وجهات خارجية مختلفة قد تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني مع إلغاء أي رسوم للتحويلات من المصريين في الخارج إلى مصر تشجيعا لهم، كما أنه من الضروري القيام بتوقيع اتفاقيات مع الدول العربية المتواجد بها العمالة المصرية لإحكام الرقابة على عمليات التحويلات غير الشرعية.

 

وطالب بالإسراع بطرح المرحلة الجديدة من أراضي بيت الوطن للمصريين في الخارج لتحفيز زيادة التحويلات من المصريين في الخارج.

 

وتوقع" المركز المصري للدراسات الاقتصادية" فى تقريره تأثر التحويلات خلال الفترة القادمة بالمتغيرات الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي خاصة في منطقة الخليج العربي.

 

وقد أظهرت البيانات الأولية للبنك المركز ي ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2017 بمعدل 1.11%، لتسجل نحو 7.1 مليار دولار، مقابل نحو 5.1 مليار دولار خلال شهر مايو 2016.

 

وتأتي هذه الزيادة كأحد أهم نتائج قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة، من نوفمبر إلى مايو 2016/2017 بمقدار 1.1 مليار دولار لتسجل نحو 11 مليار دولار، مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.