الإمارات تعتمد نظام مراقبة جودة مقاعد الأطفال بالسيارات

حرصاً على سلامة الأطفال وتخفيض حوادث الأطفال، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي مشروع النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في السيارات الذي قدمته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس واللائحة الفنية له وذلك لتطبيق معايير الأمان والسلامة للأطفال.

قال عبد الله عبد القادر مدير عام "المواصفات "، إن هيئة الإمارات للمواصفات تقوم الفترة القادمة بتنفيذ حملة إعلامية تستهدف كل الشركاء والمزوديين للتعريف بمتطلبات النظام مشيراً خلال حديث صحفي إلى أن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تطبق النظام على غرار إدارات الجمارك على مستوى دولة الإمارات والجهات الرقابية المعنية ودوائر التنمية الأقتصادية على مستوى كل إمارة وغرف التجارة والصناعة .

وأن الهيئة تقوم بدور الرقابة يمكنها تفتيش وأخذ عينات من المنتجات وإجراء فحوص عليها والتأكد من أن منافذ الدولة ملتزمة بحظر طرح منتجات في الأسواق المحلية إلا بعد حصول هذا المنتج على شهادة مطابقة المواصفات وفي حالة إخلال الموردين أو المنتجين بهذا النظام يسحب المنتج من الأسواق لتصويب وضعه أو إعادته إلى بلد المنشأ أو إتلافه في حالة أن يكون المنتج محلياً أو اتخاذ أية إجراءات أخرى تحددها الهيئة، ويجوز للمزود توفيق أوضاع المنتج الموجود حالياً قبل سريان القرار، من خلال مجموعة إجراءات تتضمن تسجيل هذا المنتج خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً.

وأكد راشد أحمد بن فهد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن «النظام الجديد سيقلل من إصابات الأطفال في المركبات عما قبل، في وقت اثبتت دراسات أن اصطدام الرضيع غير المقيد بحزام أمان بالزجاج الأمامي لمركبة تسير على سرعة 50 كيلومتراً في الساعة، يعادل سقوط شخص من الطابق الثالث، وتالياً فهي حوادث مميتة، ومن هنا سعينا إلى تطوير المنظومة التشريعية لحماية أرواح الأطفال».