تغيير الجنيه المصري بين آمال إنعاش الاقتصاد والكارثة الاقتصادية
الخميس، 27 يوليو 2017 03:00 م
انتشرت شائعات الفترة الماضية حول نية البنك المركزي الإقبال على تغيير الجنيه المصري، ذلك للحد من التضخم السائد منذ تعويم الجنيه، الأمر الذي نفته وزراة المالية عدة مرات وكذلك البنك المركزي جملةً وتفصيلًا، فما هي تبعيات تغيير العملة سواء سلبيًا أو ايجابيًا؟، ولماذا لم يلجأ البنك المركزي لهذه السياسة الاقتصادية في الوقت الحالي؟.
تهدف الدول من الإقبال على تغيير بعض الفئات الورقية المطبوعة من عملاتهم أو إلغاءها لارتفاع تكلفة الصكوك المالية، ومن تلك التجارب ما قوبل بنجاح كبير نتج عنه القضاء على تلك المسببات في التغيير ومنها ما تسبب في اندلاع احتجاجات شعبية نتيجة صعوبة عملية التحول من القديم إلى الجديد ومنها ما تم بدون أي نتائج سلبية على الاقتصاد بسبب اقتصاره على تغيير الشكل الخارجي للعملة فقط.
وفي هذا السياق، قال محمود ياسين، الخبير الإقتصادي، مدير شركة حلوان لتدوال الأوراق المالية فرع الغردقة، إن الإقدام على تغيير الجنيه المصري محض هراء وغير مجدي، مؤكدا أنه كارثه إقتصادية ودعاية سيئة للإقتصاد المصرى.
وأوضح ياسين، أن هذه السياسة الإقتصادية تلقى بالعبئ على المواطن والدولة، حيث إن تكلفة صك العملة مرتفع جدًا، كما أن حصر الإقتصاد الموازي لا يتم إلا باتباع سياسات ممنهجة ومدروسة.
وأشار «ياسين»، إلى أن سياسة تغيير بعض الفئات من العملات أو تغيير العملة بشكل عام أنها سياسة لها ايجابيات مع بعض الدول وسلبيات مع أخرى، مستدلًا بتجربة الهند، حيث مرت بتجربة مريرة بعد قرار السلطات الهندية، بإلغاء التعامل بعملات من الفئات الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 80% من العملة المتداولة في الهند- الروبية - ذلك للمساعدة في القضاء على الفساد والتهرب الضريبي وتنظيف البلاد من الأموال السوداء، وتحمل الآثار السلبية المترتبة على قرار تغيير العملة.
وأدى القرار لتعثر الملايين من الشعب الهندي لعدم قدرتهم على سحب أموال لتغطية نفقاتهم اليومية وشراء متطلباتهم الأساسية من الغذاء ودفع نفقات المواصلات، خاصة في ظل وجود اعتماد كبير على التعاملات النقدية، وزاد من المعاناة إعلان وزير المالية تأخر ضخ الفئات النقدية الجديدة في ماكينات صرف النقود بسبب مشكلات تقنية.
ورغم النفي المتكرر للبنك المركزي المصري، مازال الأمر يتردد في أروقة الأوساط المالية باعتباره أداة من أدوات مواجهة الحكومات لنسب التضخم العالية، خاصة بعد إعلان إيران اعتبار «التومان» عملة رسمية، وحذف الريال لمواجهة التضخم، وتساءل المصريين حول إمكانية تقليد مثل هذه القرارات، لمساعدة خروجنا من أزمة ارتفاع معدلات التضخم.
وكانت الحكومة الإيرانية قد قررت اعتبار «التومان» العملة الرئيسية في البلاد بديلًا عن الريال، حيث يساوى «التومان» 10 ريالات، ذلك حسبما نقلته وكالة إیرنا الإيرانية.
وبعد استمرار طرح تبعيات تغيير العملة السلبية أو الإيجابية، والنفي المتكرر من البنك المركزي والحكومة المصرية حول تغيير الجنيه، فهل تقبل مصر على اتخاذ هذه السياسة؟.
