المجتمعات العمرانية تعرقل إنشاء مساكن العاملين في بني سويف (مستند)

«ثلاثون عاما» رحل خلالهم من رحل، واشتعل الرأس شيبا وانحت الظهور قهرا وكمدا، في الباقين من أعضاء الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بديوان عام محافظة بني سويف ،والذين يتخطي عددهم ثلاثة آلاف عضو وأسرهم، بعد أن بلغ بهم اليأس مداه، من طول انتظارهم الحصول علي حقهم في مسكن يسترهم ويأوي أبناءهم وأحفادهم ، وقد حصلوا علي العديد من الأحكام النهائية بحقهم في البناء علي الأرض المخصصة لهم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسددوا كل الأقساط المطلوبة، وتوالت الوعود والحكومات والموقف لا يتغير وكأن هناك شيطانافاسدا أوصي أحفاده بمواصلة قهرهم وحرمانهم من حقهم المشروع بلا سبب يذكر . 

 عفت الصغير رئيس مجلس إدارة الجمعية يلخص تفاصيل مأساتهم مع هيئة المجتمعات العمرانية قائلا: سجلت الجمعية أرضها المشتراه من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة بني سويف بمساحة اجمالية 44فدان وخمسة قراريط ، في صحراء قرية بياض العرب مركز بني سويف بالعقد المسجل في الشهر العقاري برقم 850 لسنة 1978 وقسمت الجمعية المساحة علي أعضائها بعدد 302 قطعة لكل الHعضاء المستحقين ،إضافة الي مدرسة ودار حضانة ومساحات خضراء ، وتسلم كل عضو مساحات تمليك لقطعته، ثم فوجئنا في ديسمبر1987 أي بعد 10 سنوات من شراء الأرض، بهيئة المجتمعات العمرانية تطلب منا اجراء بدل علي الارض لوقوع المساحة المخصصة لنا ضمن مساحة مدينة بني سويف الجديدة ، وأعطت الهيئة بالفعل تصريحا ببناء مصنع علي أرض الجمعية، فتقدمنا بشكوي ضد الهيئة للنيابة العامة ، وفي ديسمبر 1987 تم تحرير تم تحرير عقد البدل متضمنا تخصيص مساحة متساوية لمساحة أرض الجمعية في الحي السكني الثالث بمدينة بني سويف ، وفي 24أكتوبر عام 1988أصدر جهاز بني سويف الجديدة ، خريطة مساحية لأرض الجمعية البدبلة في الحي السكني الثالث بمدينة بني سويف الجديدة ، بنفس عدد القطع المقسمة من قبل، وفي 25 يناير 1990أصدرت مديرية المساحة ببني سويف خريطة مساحية بنفس تقسيمات خريطة جهاز المدينة.

,أضاف الصغير أن مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية ، يصرون علي تحدي القانون والأحكام القضائية النهائية التي حصلت عليها الجمعية ، بأحقيتها في الأرض والبناء عليها ، ومنها حكم الإستئناف العالي رقم1220 لسنة 53ق بني سويف الذي أقامته الهيئة ضد الجمعية ، استئنافا علي الحكم الابتدائي الصادر لصالحنا ، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر للجمعية بأحقيتها في الارض المخصصة لها وحقها في البناء عليها ،  ثم حصلنا علي حكم استئناف آخر في 5 ديسمبر 2016  برفض دعوي أقامتها الهيئة لفسخ العقد المبرم بين الجمعية وجهاز المدينة،وتأييد حكم أول درجة ، كما حصلنا علي توصية من لجنة فض المنازعات بوزارة العدل بتاريخ 26ابريل2017 بأحقية الجمعية في طلب الغاء قرار الهيئة رقم 95 لسنة 2016 ، وبعد لقاءات مطولة مع المهندس مجدي فرحات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابق للشئون العقارية والتجارية طلب سداد الهيئة نسبة 25% من اجمالي مبلغ 10 ملايين جنيه حكمت محكمة الاستئناف بتسديد الجمعية لها مقابل توصيل الهيئة للمرافق الداخلية والخارجية ، وبالفعل سددت الجمعية مبلغ 2مليون و672 ألف جنيه بالشيك رقم 330424 بتاريخ 30 مارس 2016 اثباتا للجدية ، ورغم موافقة الجمعية علي كل شروط الهيئة ،واصلت  المماطلة في توصيل المرافق وسياسة القهر لأعضاء الجمعية وأرسلنا إنذارا إلي رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف بقبول القسط الثاني إلا أنه لم يرد وأرسلنا مذكرة تفصيلية بالمشكلة لرئيس هيئة الرقابة الإدارية لكشف الأسباب الحقيقية وراء تعنت مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومماطلتهم في تنفيذ أحكام القضاء وحرمان أعضاء الجمعية وأسرهم من حقهم المشروع في مسكن آدمي وعذابهم علي مدار 30 عاما بلا فائدة  .