بعد استمرار مغالطات قطر.. هذا هو الفرق القانوني بين المقاطعة والحصار

لازالت دولة قطر، ومسئوليها يصفون مقاطعة الدول الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين لها، بمصطلح «حصار»، وبعد أن أصدروا بياناً وضع 18 شخصا وكيانا على قوائم الإرهاب، فردت قطر، مستخدمة مصطلح حصار، فى بيان للشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري حيث قال عن البيان: «تأتي كمفاجأة مخيبة للآمال بأن دول الحصار لا تزال تواصل هذه القصة في إطار حملتها لتشويه قطر».

 وفق القانون الدولي، فإن قطر مقاطعة وليست تحت الحصار، حيث إن الفرق بين الحصار و المقاطعة شاسع، إضافة إلى أن تصريحات وزير الخارجية القطري أكدت أن السلع والمواد تصل إلى قطر من المرافئ البحرية والأجواء الإقليمية التي لا تزال مفتوحة، وهو ما يتناقض مع الادعاءات بوجود حصار وما يفرضه من إحاطة تامة بحراً وبراً وجواً.

معنى مصطلح حصار قانونيا
هو إحاطة دولة إحاطة تامة بحراً وجواً وبراً ومَنع أي اتصال تجاري أو خارجي بها، ووفقاً للقانون الدولي، فإنه ليس لأي بلد الحق في إعلان الحصار إلا من خلال قرار صادر عن مجلس الأمن، بحسب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

معنى مصطلح مقاطعة قانونيا
هو رفض التعامل مع دولة ما. ويتم عبر قطع العلاقات الدبلوماسية وإقفال الحدود أمام هذه الدولة ومواطنيها، وهو حق سيادي حيث إنه ينطلق من اتخاذ موقف ما بدر بما يتعلق بحدود الدولة المقاطعة.

إذن وفق ما تبين فإن قطر مقاطعة لا محاصرة، فالدول الأربع المقاطعة أقفلت أجواءها أمام الطائرات القطرية ولم تقفل أجواء قطر نفسها، كما أن السعودية أقفلت حدودها البرية، وهذا حق سيادى وفق القانون الدولي، فيما تبقى الأجواء القطرية مفتوحة تماماً كالمرافئ والتجارة البحرية، ولم تمنع السلع والبضائع من الوصول إلى قطر أو من أن تقوم الدوحة باستيراد البضائع.