تثبيت الدولة.. أسباب نجاح مصر في تأمين الغذاء.. استيراد كميات كبيرة من القمح أمن الخبز.. واستمرار وقف تصدير الأرز ثبت أسعاره.. وزيادة المقررات التموينية إلى 50 جنيها للفرد وفر قوت الأسرة الشهري

الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الأخيرة، من خلال قراراتها الحاسمة في التصدي للاحتكار وتوفير السلع بالأسواق، بأسعار معلنة ومحددة، وردت بشكل قاطع بالدليل القاطع على الشائعات التي رددها البعض والتي تطرقت للدعم الموجه للمواطنين وخفض السلع التموينية، حيث يبلغ عدد المقيدين ببطاقات التموين 71 مليون مواطن.

 

رغيف الخبز

قرارات الدولة المصرية الجريئة، وقفت حائلاً في وجه المتلاعبين والمحتكرين، فأبرز القرارات الأخيرة المتعلقة، برغيف الخبز كانت وقف الدقيق المقدم للمخابز كما أعلنت أيضا أن رفع تكلفة إنتاج جوال الدقيق الـ 100 كيلو لـ 180 جنيها بدلا من 120 جنيها، بالإضافة إلى تأمينها القمح المستخدم في إنتاج الخبز سواء عن طريق استلام القمح من الفلاحين محليا أو استيراده من الخارج.

 

وفي هذا السياق محمد سويد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المصريون يستهلكون المصريون 800 ألف طن دقيق مدعم في الشهر الواحد، حيث يبلغ عدد من يقومون بصرف الخبز 81 مليون مواطن، مؤكدا أن وقف دعم الدقيق المقدم للمخابز سيساعد على تقليل الفاقد والهدر في الدقيق، موضحا أن تكلفة إنتاج المخابز للدقيق المدعم سنويا تبلغ 10 مليار جنيه.

 

وأضاف سويد، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن الدولة بداية من الشهر المقبل ستحاسب المخابز ب180 مقابل إنتاج جوال الدقيق المدعم زنة 100 كيلو جرام.

 

وأكد «سويد»، أن الدولة نجحت في رفع جودة الرغيف لانه اجبر المخبز على انتاجه في أفضل شكل لانه إذا لم يبيعه للمواطن فلن يجد من يقوم بشراءه حيث انه على الرغم من انه يبيعه للمواطن ب5 قروش الا انه يحاسب الدولة عليه ب60قرشا ولن يجد من يبيع له الرغيف بنفس السعر.

 

تأمين الاستهلاك المحلي من القمح

 

وحول تأمين الاستهلاك المحلي من القمح، أوضح «سويد»، إلى أن خطوات إنتاج الرغيف المدعم تسير بالتوازي مع تأمين الاستهلاك المحلي سواء عن طريق جمع القمح محليا من الفلاحين واستيراد اقماح من الخارج حيث يبلغ الاجمالي 9.6 مليون طن تدخل في الاستهلاك المحلي وتتم عملية التعاقد على الاستيراد بشكل دوري في صورة مناقصات تطرحها هيئة السلع التموينية، آخرها خلال الأسبوع الماضي، حيث تم التعاقد على استيراد 300 ألف طن.

 

من جانبه قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم الوزارة إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في مصر يبلغ 4.6 مليون طن ويكفي احتياجات البلاد لنحو ستة أشهر، مضيفا أن احتياطي بلاده، أكبر مستورد للقمح في العالم.

 

غلق باب تصدير الأرز وتثبيت أسعار

ومن بين القرارت المهمة التي إتخذتها الحكومة مؤخرا أيضا استمرار سريان، قرار اغلاق باب تصدير الأرز حيث خطوة هامة لتأمين احتياجات السوق المحلية، وبناء مخزون استراتيجي من الأرز المحلي.

 

مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت لـ«صوت الأمة»، أن القرار الحكومة، جعل الشركات والمضارب تتهافت على إبرام عقود مع الحكومة لتوريد الأرز لهيئة السلع التموينية من مشددا أن ذلك سيساعد على ثبات سعر الأرز بالأسواق بحيث لن يزيد سعر الكيلو عن 6: 30 جنيها، مؤكد أن الاحتياطي الاستراتيجي آمن في الفترة الحالية، ويكفي الاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى نحو 4 شهور كاملة.

 

رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات، قال إن عدد كبير من الشركات والمضارب تعاقدت على توريد الأرز البلدى للحكومة منذ أيام بكميات وصلت إلى من500 إلى 6 آلاف طن شهريًا.

 

وأضاف «شحاتة»، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أنها تعاقدات موسعة لم تتقيد بالكم الذي كان محدد من قبل وهو 200 طن فقط كحد أدني لتوريد الأرز، مشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي بعد نهاية الموسم الذي بدء مؤخرا وجمع المحصول الجديد سيصل إلى 12 شهر ويزيد حيث إن المخزون الموجود في الفترة الحالية بمثابة محصول قديم من العام الماضي يكفي لحوالي 4 شهور.

 

وحول إمكانية ارتفاع أسعار الأرز في الفترة المقبلة، «شحاتة»، أنه لا توجد مؤشرات لذلك، وإذا حدث وتذبذب السعر فالأرز وفرته وزارة التموين بـ 6: 30 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية ولدي بقالي التموين بمختلف المحافظات.

زيادة المقررات التموينية للفرد كذبت إدعاءات حذف مواطنين
من بين الشائعات التي هدفت المساس بالدولة المصرية الحذف من الدعم التمويني إلا أن الدولة ردت بقوة ونتفت ذلك تواصل الحكومة صرف المقررات التموينية لـ 71 مليون مواطن مقيد بالبطاقات التموينية، لشهر يوليو بعد زيادتها مؤخرًا من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، من خلال المنافذ التموينية المختلفة، حيث أكدت الوزارة توافر جميع السلع وعدم وجد أي نقص.

 

وأعطت الوزارة لأي صاحب بطاقة تموينية الحصول على أي سلعة وبالكمية التي يريدها من بين 20 سلعة تطرحها الوزارة على البطاقات كمقررات تموينية لشهر يوليو، بحيث يكون لكل فرد مقيد بالبطاقات التموينية الحق في الاختيار بين السلع التموينية والحصول بـ 50 جنيها على مقررات.

 

توفير اللحوم الطازجة بـ 80 جنيها بعد وصول سعر الكيلو بالسوق الحر إلى 140 جنيها

وزارة التموين نجحت أيضا في توفي راللحوم بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة بـ 80 جنيها للكيلو في حين تباع بـ 140 جنيها بالأسواق، حيث قال ممدوح رمضان المتحدث بإسم الوزارة، إن الوزارة تعاقدت على كميات كبيرة من اللحوم وصلت مصر خلال الفترة السابقةوستصل كميات أخرى خلال الفترة المقبلة لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

 

وأضاف «رمضان»، ، أنه يتم طرح اللحوم الطازجة بـ 80 جنيها للكيلو أما المجمدة فتطرح بـ 60 جنيها للكيلو، مشددا على أن نوعيتها جيدة ولا تختلف عن اللحوم البلدية المصرية في شيء، مشيرا إلى أن تكلفة استيراد اللحوم المجمدة أعلي من سعر بيعها للمستهلك.

 

تأمين الإحتياطي الاستراتيجي من الزيت والسكر

 

الحكومة ممثلة في وزارة التموين، نجحت في توفير الزيت والسكر بالأسواق وعلى البطاقات التموينية، فبعدما إرتفع سعر كيلو السكر إلى 15 جنيها بالأسواق بسبب جسع التجار والاحتكار نجحت في توفيره بـ 10 جنيهات فقط وألزمت التجار بكتابة السعر عليه.

 

كما تعاقدت على استيراد كميات كبيرة من الزيوت تكفي لأشهر مقبلة، حيث إن مصر تستورد 97% من احتياجاتها من الزيوت، ونجت في توفيره بـ 14 جنيها على البطاقات التموينية بعدما بلغ سعره 20 جنيها.