«تغريم المطلق» كلاكيت تاني مرة.. الرئيس يلقي الكرة في ملعب المؤسسات الدينية.. والبرلمان يؤثر السلامة بــ«ليس اختصاصنا»

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسى مقترحه الخاص بقضية الطلاق خلال مؤتمر الشباب المقام بمحافظة الإسكندرية، بحله جديدة حيث طالب بإصدار قانون يؤدي إلى حصول الزوجة علي جزء من راتب زوجها بمجرد وقوع الطلاق بينهما، دون انتظار حكم محكمة فى هذا الصدد.

يأتي ذلك بعد البيان الذى أصدرته هيئة كبار العلماء وجاء فيه " انطلاقًا من المسؤوليَّة الشرعيَّة للأزهر الشريف ومكانته في وجدان الأمَّة المصريَّة التي أكَّدها الدستور المصري، وأداءً للأمانة التي يحملُها على عاتقِه في الحِفاظ على الإسلام وشريعته السمحة على مدى أكثر من ألف عام من الزمن- عقدت هيئة كبار العلماء عدَّة اجتماعاتٍ خلالَ الشهور الماضية لبحثِ عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة؛ ومنها حكم الطلاق الشفويِّ، وأثره الشرعي، وأعدَّت اللجان المختصَّةُ تقاريرها العلمية المختلفة، وقدَّمتها إلى مجلس هيئة كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م، وانتهى الرأي في هذا المجلس بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم إلى القرارات الشرعية التالية:

أولاً: وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ- صلَّى الله عليه وسلَّم- وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق.

ثانيًا: على المطلِّق أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة.

رئيس لجنة الفتاوى بالازهر سابقًا:مقترح السيسى بتغريم المطلق قمة العدل والرحمة

إلا أن مقترح الرئيس الجيد يتوقع الا يلقى مصير مشروع القانون الذى اعتدته اللجنة الدينية بمجلس النواب ورفضته هيئة كبار العلماء حيث ايد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار  قانون يؤدي إلى حصول الزوجة علي جزء من راتب زوجها بمجرد وقوع الطلاق بينهما، دون انتظار حكم محكمة في هذا الأمر، قائلا " قمة العدل ولابد أن ينفذ رحمة بالاطفال ، والمرأة.

وأوضح رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابق لـ«صوت الأمة» أن قطاع كبير من الرجال لا يقدسون الحياة الزوجية ويأخذون المرأة للتسالى والانجاب فقط، لافتًا إلى أن عدد منهم  يأخذ الزوجة لانجاب ويتركها ويتزوج غيرها، دون أن يعير أي التفت لشئونها المالية وشئون اطفالها.

وأشار رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابق إلى أن محكمة الأسرة تتعامل مع قضايا الأحوال الشخصية وعلى وجهة التحديد الطلاق كما تتعامل مع أي قضية أخرى تأجلها لمدة 4 و 5 سنوات دون تقدير لعواقب ذلك التأجيل على أوضاع المرأة المعيشية.

وتوقع رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابق، أن يلقى مقترح الرئيس قبولا لدى اصحاب الرأى والمشورة لعلاج اعجواج حالات التفكك الاسرة التي انتشرت فى المجتمع المصرى خلال الآونة الأخيرة.

عضو بتشريعية البرلمان: إصدار قانون تغريم المطلق ليس اختصاصنا

فيما قال النائب خالد حمادة عضو اللجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، أن مقترح الرئيس السيسى باصدار  قانون يؤدي إلى حصول الزوجة علي جزء من راتب زوجها بمجرد وقوع الطلاق بينهما، دون انتظار حكم محكمة، ليس من اختصاص البرلمان.

وأوضح عضو لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب لـ«صوت الأمة» أن القضية موجهة بالضرورة لأهل العلم والفقة، مشيرًا إلى أن قوانين الأحوال الشخصية الزواج والطلاق والخلع وغيرها من القضية تعتمد على التشريع الإسلامى المنظم لتلك العلاقات.

وأشار عضو لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب إلى أن الفقة ممتد وواسع ويحمل عده أوجه لتنوع المذاهب المختلفة والمدارس التي تحل عدد من القضايا وفقًا لمتغيرات العصر.

اقرأ ايضًا : 

مشارك بمؤتمر الإسكندرية: طفرة نوعية في تقديم النماذج الناجحة للشباب المصري