«لازم نفهم».. كيف خططت الإخوان لتحطيم الاقتصاد المصري وتفتيت الدولة؟

كان  ضرب الاقتصاد المصري، واحداً من المحاور مهمة، التي تعتمد عليها خطة الجماعة الإرهابية، في تفتيت الدولة المصرية، وإعادتها إلى المربع صفر، حيث الانهيار والخراب، والهلهلة الاقتصادية، وإذا أردتَ أن تضرب اقتصاد أي دولة في مقتل، فعليك أولاً بالتلاعب في سوق صرفها الأجنبي، وجعل عملتها الوطنية مذبذبة وغير مستقرة، وهذا ما قام به جماعة الإخوان الإرهابية، لضرب الاقتصاد المصري.

 بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع محمد مرسي، قامت شركات الصرافة التابعة للإخوان، بالتلاعب بسعر العملة حتى ينهار الاقتصاد المصري، وقتها كانت تمتلك أكثر من 70% من شركات الصرافة، وكان للشركات المملوكة لتنظيم «النوران» و«التوحيد» نصيب الأسد،  فعلى رغم أن المالك الظاهر لهما هو الشيخ كرم الحميلى وأحمد الحميلى، إلا أنه ثبت فيما بعد أن المالك الحقيقي لهما هو خيرت الشاطر، نائب المرشد المحبوس ونجله سعد الشاطر، كما كان لشركة «الولاء» المملوكة لرجل الأعمال الإخوانى فوزى الباسل، دوراً كبيراً في المضاربة على العملات الأجنبية، وتجميع عملة الدولار الأمريكي، والتلاعب بسعره خارج السعر المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى شركة «النيل للصرافة». 

لم تكتف شركات الصرافة التابعة للتنظيم الإرهابي، بالتلاعب بسعر الدولار في مصر، بل لجأت إلى تحويلات المصريين فى الخارج، والتى تمثل المرتبة الثانية لأهم مصادر توفير العملة الصعبة لمصر، وتعرضت تدفقات التحويلات لتراجعات، ظهرت ملامحها في أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، التي واكبت بدايات أزمة السوق السوداء للدولار، حيث انخفضت هذه التحويلات خلال الـ6 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2015/2016، مسجلة 8.3 مليار دولار، مقابل 9.4 مليار دولار دخلت شريان الاقتصاد المصرى، خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بنسبة تراجع 10.6%.

كما عملت الجماعة على منع تدفقات العملة الصعبة من المصريين العاملين بالخارج من الدخول عبر القنوات الرسمية، عن طريق جهات وجماعات سياسية وأنظمة دولية، من مصلحتها تقويض الاقتصاد المصرى، وتحطيم قدراته على النمو والانطلاق والخروج من كبوته.

وظهرت بالخارج، خاصة فى دول الخليج، مجموعات من تجار العملة تقوم بشراء الدولار من المصريين العاملين بالخارج، بأسعار مرتفعة تتجاوز سعر السوق السوداء فى مصر، ففي الوقت الذى كان يباع فيه الدولار بالسوق السوداء داخل مصر بحوالي 9 جنيهات، كان سعره يصل إلى 12 جنيهاً بالسوق السوداء خارج الحدود المصرية، وهو ما يوضح حجم الحملة الشرسة لمنع تدفقات الدولار من الأساس.

كان يوجد  بعض الأشخاص المنتمين لتنظيم الإخوان، والذين يملكون شركات للسياحة وللصرافة فى مصر، لهم مندوبون فى السعودية، ويقومون بجمع الريال من المصريين، ما أثر على التحويلات.

وكان مندوبو الإخوان موجودين، في السعودية والإمارات والكويت، يقومون بجمع الريالات، بأسعار أكبر وصلت إلى 2 جنيه ونصف، و2 جنيه و80 قرشاً، مما أدى إلى قلة معدل تحويلات المصريين فى الخارج، حيث كانت 22 مليارا فى 2014، ووصلت إلى 16 مليارًا فى عام 2015، نتيجة لعملية شراء العملات التى تقوم بها عناصر الإخوان.

بعد تفاقم مشكلة نقص العملة قام البنك المركزى في إبريل 2016 بتصعيد جديد، فلجأ إلى النيابة العامة في إطار حملته المستمرة على تجار العملة والمتلاعبين بالدولار، وأحال ما يقرب من 15 شركة صرافة ثبت أنها تلاعبت في أسعار صرف الدولار.

وقام محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر بالتقدم بمذكرة رسمية للنائب العام، حدد فيها أسماء الشركات التي تبين أنها لموظفين تابعين بالبنك، وتعمل في السوق السوداء للدولار، موضحاً أنها تسببت في ارتفاع أسعاره بنسب قياسية، ما زاد من حدة خسائر الجنيه المصري مقابل العملة الأمريكية، وكانت هذه الشركات هى المتحكم الرئيسي في ارتفاع أسعار صرف الدولار، خاصة وأن بعضها متحفظ عليه من قبل وزارة العدل لاتهام أصحابها في قضايا .

لحماية الاقتصاد المصري، اتخذ طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عدة إجراءات لحماية الاقتصاد المصري، كان على رأسها إلغاء حدود السحب والإيداع بالدولار سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، كما أطلق البنك شهادات بالدولار، لتعزيز وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تراجعت خلال الفترات الماضية، إضافة إلى قيامه بخفض قيمة العملة المصرية بنحو 1.12 جنيه مرة واحدة بنسبة 14.5% في إطار تقريب الفروق بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء.

في عام 2016، تم إغلاق 53  شركة صرافة، كما وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون، في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء، التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية، وتضمنت التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس، لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه (بين 115 ألفا و565 ألف دولار).            

هذه الخطوة ساهمت في تقليل حجم المضاربات العنيفة، التي كبدت الجنيه المصري خسائر حادة طيلة الفترات الماضية، وأعلن البنك المركزي عن مجموعة كبيرة من الإجراءات، التي من شأنها تصحيح مسار سوق الصرف، لكن المضاربات العنيفة وكبار التجار نجحوا في تقليل مردود وتبعات الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري.

في نفس الوقت ساهم زيادة الطلب على العملة الصعبة في تقليص آثار قرارات البنك المركزي المصري والوزارات الأخرى التي شاركت في اتخاذ قرارات من شأنها تقليص حدة الطلب على العملة الصعبة، ولكن لم تنجح جميع هذه الإجراءات في تخفيف حة الأزمة وخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوقين الموازي والسوداء.

وارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء من نحو 8 جنيهات في بداية العام لتسجل نحو 12 جنيهاً في تعاملات الشهر الماضي بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 50%، فيما استقر خلال التعاملات الأخيرة عند نحو 10.7 و 10.8 جنيه.

وتسبب ارتفاع صعر صرف الدولار في ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات، خاصة وأن مصر تعتمد على الاستيراد في تغطية ما بين 60 و70% من إجمالي استهلاكها المحلي.