حضرة النقيب المتهم.. «الجحش» يواجه أكثر من 800 قضية نصب

نقيب الفلاحين السابق، أسامة الجحش، نقيب بدرجة متهم، حيث يواجه أكثر من 30 سنة حبس، في عدد كبير من القضايا رفعها آلاف المواطنين، نصب عليهم وأوهمهم، ببيع قطع أرض مساحتها 1600 فدان، بمنطقة وادي النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزراعتها، مقسمة إلى قطع مساحة كل منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه، للقطعة ولكنهم فوجئو بالنصب عليهم .

وترصد «صوت الأمة» الأحكام القضائية، التي نالها نقيب الفلاحين السابق، الذي مازل حراً طليقاً، رغم صدور أحكام قضائية بإدانته.

 أصدرت محكمة جنح الدقي، فى الفترة ما بين 29 يونيو 2016 وحتى  3  يونيو 2017 ، 14 حكماً بإدانته، هو وآخرين باتهامات النصب على المواطنين، وتقاضي مبالغ مالية منهم، بعد إيهامهم بتخصيص قطع أرض لهم بوادي النطرون، وبلغت مجمل الأحكام الصادرة ضده نحو 30 عامًا، وما زال هناك اكثر من 500 قضية متداولة فى ساحات القضاء حتى الآن.

كشفت تحقيقات نيابة الدقي في الدعاوى رقم 18676، 18936 لسنة 2016 ، حتى اخر تلك الدعاوى 2017 وهى  15511 و 15510 و 11709 ،  8788 لسنة 2017، حيث يتراوح تلك القضايا اكثر من 800 دعوى قضائية رفعها الف من المواطنين والمزارعين ضد نقيب الفلاحين واخرين .  

 وكان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة محمد محمود الجحش نقيب الفلاحين الأسبق ومصطفى كمال محمد أمين الصندوق بالنقابة، ونجم الدين كمال محمد وفارس رمضان ورضا محمود الصباغ وأحمد محمد محمود ومحمود سعد عبد البارى ورقية عبد الفضيل، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادى النطرون.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقي أن عددًا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة محمد محمود الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال حسن أمين الصندوق بالنقابة، وشقيقه "نجم الدين كمال " مدير الشؤن القانونية بالنقابة، و"فارس. ر" مدير المشروعات، وجمال محمد قطب ورضا محمود الصباغ وأحمد محمد محمود تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.

وقال عدد من المتضررين أمام النيابة، إن نقابة الفلاحين قد أعلنت فى وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع مساحة كل منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقى المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.

وبسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شيئًا عن هذه الواقعة، وأنه تسلَّم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق وأنه فوجئ بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبون من النقابة إعادة الأموال التى تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.

بينما يرى  المستشارعمر عبد السلام  المحامى بالاستناف ، أن جرائم توظيف الأموال من الجرائم التى تهدد الأمن القومى، حيث يتمكن المتهم من الحصول على اموال الشعب وممارسة النصب عليهم، بزعم حصولهم على أرباح خيالية، ثم يفر هاربا، بعد أن يكون تمكن من جمع أموال طائلة.

وأوضح عبد السلام ، أن هناك نقصًا فى القيد والوصف لجرائم توظيف الأموال، حيث تدرجها النيابة كأنها جنحة إيصالات أمانة، والتى تقتصر عقوبتها على 3 سنوات، حتى إذا بلغت عدد البلاغات إلى ألاف البلاغات، فتظل العقوبة سنوات معدود يتمكن المتهم من أن يختبئ بأى مكان حتى تسقط العقوبة عنه، ثم ينعم بالأموال الطائلة التى حصل عليها بالنصب والتزوير.

اقرأ أيضا : 

تأجيل محاكمة نقيب الفلاحين وآخرين في 3 دعاوى لاتهامهم بالنصب لـ6 سبتمبر

تأجيل أولى جلسات محكمة أمين صندوق نقابة الفلاحين لـ 6 سبتمبر