قرض الصندوق الدولي وتحويلات العاملين بالخارج والسياحة تعزز الاحتياطى النقدي ليقترب من 35 مليار دولار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاحتياطي النقدي اقترب من حوالي 35 مليار دولار.

وقد أعلن البنك المركزى منذ مايو الماضى أن الاحتياطى بلغ  31.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 1.2 مليار جنيه الشريحة الثانية لقرض صندوق النقد الدولى ، بالإضافة إلى زيادة تحويلات العاملين بالخارج خاصة بعد أزمة قطر ، بحيث أن حوالي 4.5 مليون مواطن في الخليج يقومون بتحويل اموالهم لمصر تخوفا من حدوث تطورات في الأزمة، مما يدعم الاحتياطي النقدي، بجانب موارد السياحة

وقد أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى إنه يوجد إنجاز ملحوظ، في عدد من القطاعات، مشيرا إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، في البنك المركزي، إلى ما يقرب من 35 مليار دولار.

ضاف "عبده" فى تصريحات خاصة أن ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 31.1 مليار دولار بعد أن كان يعادل 28 مليار دولار منذ أيام قليلة نتيجة دخول حصيلة السندات الدولية التى تم بيعها، يعد من الأمور غير المرضية على اعتبار أن هذه الزيادة المقدرة بـ 3 مليارات دولار جاءت نتيجة استخدام أدوات دين حكومى متمثل فى حصيلة بيع السندات، وليست نتيجة عمل أو رواج صناعى أو سياحى.

وقال رشاد عبد الخبير الاقتصادى ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اشاد بالساية المالية للبنك المكرزى لووصل الاحتياطى النقدى ما يقرب من 35 مليار دولار ،

وأشار إلى أن إلى أنه يوجد  أزمة حقيقية يحتمل أن نواجهها بعد ارتفاع الاحتياطى النقدى هو أنه جزء من الاحتياطى معتمد على الودائع سواء السعودية أو الإماراتية أو غيرها وليس معتمدا اعتمادا خالصا على الإنتاج، وبالتالى قد نتعرض لضغوط العام القادم لسداد ما قيمته 14 مليار دولار أى ما يعادل نصف الاحتياطى النقدى لودائع السعودية والإمارات.

ويرى  أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة والبنك المركزى، لتيسير المناخ الاستثمارى أمام المستثمرين حتى يتسنى القيام بمشروعات إنتاجية وسياحية تدر أرباحا للدخل القومى، وتحقق احتياطيا نقديا حقيقيا