هل ينجح قانون الإفلاس في تحفيز الاستثمار ؟ .. خبراء يجيبون

تشكل القوانين المتعلقة بالإقتصاد فى أى دولة أحد الركائز الأساسية فى عملية التنمية فيها، خاصة المتعلق منها بعملية الاستثمار والذي يسهل عملية جذب لرؤس الأموال والمستثمرين، وجذب الاستثمار للسوق المصرى يشكل فى الوقت الحالى أحد أهم العوامل التى تساهم فى خلق تنمية حقيقة خاصة بعد حالة الإضطراب التى عانت منها الدولة بعد المرور بثورتين مما خلق أثار سلبية أنعكست على قيمة الجنية المصرى مقابل الدولار، ونقص فى الاحتياطى من النقد الأجنبى فى البنك المركزى المصرى، وهو ماجعل القيادة السياسية تأخذ على عاتقها الخروج من تلك الحالة والدعوة لمؤتمر اقتصادى فى مارس من عام 2015، والذى ترتب علية ضرورة الخروج بمجموعة من القوانين التى تساهم فى جذب قدر أكبر من الإستثمار والمستثمرين، وقانون الإفلاس كان أحد أهم تلك القوانين.

قال النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان قانون الافلاس تم دراستة بشكل جيد من خلال لجنة مصغرة باللجنة التشريعية برئاسة النائب حسن بسيونى، حيث قامت اللجنة بدراسة القانون بشكل دقيق للوقوف على مدى توافقه مع احكام الدستور المصرى، وقانون التجارة القائم.

وأضاف العليمي في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن اللجنة أعدت تقريرا لعرضه على اللجنة التشريعية، مشيرا إلى أن القانون في مجمله به الكثير من المواد الإيجابية التي تهدف بشكل أساسي إلى تشجيع الاستثمار، وتساعد على تجنب المعوقات الموجودة بقانون التجارة المعمول به حاليا، بالإضافة إلى سرعة الفصل في النزاع من خلال دوائر متخصصة لذلك الشأن.

ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن قانون الاستثمار أحد القوانين الهامة والتي بدورها تعتبر مكملة لقانون الاستثمار الموحد.

وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ« صوت الأمة» أن فلسفة قانون الإفلاس تكمن في منح المستثمر أحقية التخارج والتسويه بشكل يضمن منح المستثمر حقوقه بعيدا عن الأساليب التي تهدرها ويطول معها الوقت بما يعود بأثر سلبي على المستثمر.

وأشار عبده إلى أن الفضل في هذا القانون يعود للوزيرة السابقة داليا خورشيد التى عملت على إنجازه بشكل يضمن تقظيم التسهيلات الممكنة لجذب الاستثمار، مشيرا إلى ان هذا القانون معمول به في الكثير من الدول لكن أفضل الدول في تطبيقه هي الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبه قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى الدولى، أن قانونى الاستثمار والإفلاس ليس هما الفيصل أو القوانين القادرة على حسم ملف الاستثمار وجذب مستثمرين للسوق المصرى، لكن قانوالافلاس وقانون الشركات وقانون المتلق والخدمات التجارية والاستيراد والتصدير، مشددا على أن من المفترض قبل التعديل فى أى قانون من الضرورى أن يتم دراسة الوضع والمتغيرات أولا، مشيرا إلى أن حذب الإستثمار يلزمه حزمة من التشريعات المكملة لبعضها البعض. 

أقرأ أيضا

رئيس إسكان النواب: قانون الاستثمار يحمي المقاولين من البيروقراطية