اتحاد الصناعات: مبادرة صرف 10% علاوة اجتماعية للقطاع الخاص ليست ملزمة

أكد اتحاد الصناعات، أن الوثيقة التي تم التوقيع عليها حول "العلاوة الإجتماعية للقطاع الخاص" والتى أثارا لغطا خلال الاسبوع الماضى، حول ما إذا كانت إلزامية أو إختيارية لأصحاب الأعمال، تأتي تحت مسمى "مبادرة" وليس "إتفاقية" وليست ملزمة، حيث يتطلب تفعيل شرط الإلزام أن تكون صادرة (سواء كمبادرة أو إتفاقية أو غيرها)  بموجب قانون يوافق عليه مجلس النواب، لافتا أن هذا ما لم يحدث حتى الآن، بسبب انقضاء الفصل التشريعي للمجلس قبيل تاريخ التوقيع على الوثيقة.

 

وأوضح المهندس نديم إلياس رئيس لجنة العمل بالإتحاد وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن نص المبادرة واضح وصريح حيث أنه يوضح جليا أن المبادرة "تطالب جميع منتسبيها بصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 10%" والمطالبة تختلف عن الإلزام.

 

وأشار، أن النص الواضح الذي يوضح الشروط المصاحبة وهي " أن يقوم أصحاب الأعمال بصرف علاوة خاصة بمقدار 10% من الأجر التأميني إعتباراً من أول شهر يوليو الجاري بحد أدنى 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها، مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة منذ شهر يناير 2017 ماعدا العلاوة الدورية لعام 2017، ومع مراعاة النظم والقواعد الداخلية، و مراعاة الظروف المالية والإقتصادية لكل شركة أو منشأة" وليست هناك الزاما

 

واستشهد إلياس بما قد سبق أن أوضحه المهندس محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية، لافتا أنه تم التوصل إلى هذه الصيغة النهائية للمبادرة من قبل مجتمع أعمال القطاع الخاص بعد جلسات لمناقشتها حتى تم التوافق عليها من جميع "إتحادات أصحاب الأعمال" فضمت إتحاد الغرف التجارية، وإتحاد مقاولي البناء والتشييد، وإتحاد الغرف السياحية، والإتحاد المصري للتأمين، وإتحاد بنوك مصر، والإتحاد المصري لجمعية المستثمرين، فضلاً على إتحاد الصناعات المصرية، مشيرا أن توقيع المبادرة جاء لمساندة الدولة في الوقت الصعب الذي تمر به البلاد، ولدعم ما يزيد عن 18 مليون مواطن ممن يعملون في القطاع الخاص.

 

وشدد إلياس، أن من يتحدث عن الإلزام لا يمكن أن يكون مقدرا لما تحمله قطاع الصناعة مؤخرا،  وما يعانيه من صعوبات بدءا من تحرير العملة و إرتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة وغيرها، ومع ذلك قرر صناع مصر التحمل والتكاتف والمضي قدما، ثم جاءت هذه المبادرة الأخيرة تقديرا منهم جميعا للمسئولية المجتمعية المنوطة بهم وإسهاماً منهم في تخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالقطاع الخاص في ضوء الإرتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات، والتي صاحبت إجراءات الإصلاح الإقتصادي التي إتخذتها الحكومة مؤخراً، بدءاً من تعويم  العملة إلى رفع الدعم عن المحروقات وعن الكهرباء، وخاصة بعد أن قامت الحكومة بإتخاذ التدابير في توسيع شبكة الحماية الإجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي والمعاشات وغيرها.

 

واختتم إلياس قائلاً أنها خطوة إيجابية من مجتمع الأعمال في القطاع الخاص ، الأمر الذي يدل على جدية القطاع في تحمل كافة مسئولياته بما فيها مسئوليته الإجتماعية تجاه العاملين به مما يساهم في دفع عجلة الإنتاج  والإستقرار المجتمعي مؤكدا أن إلزامية تنفيذ هذه المبادرة تكمن فقط في جدية من تقدموا بها في المقام الأول والذين هم الأحرص من أي جهة أخرى على تنفيذها على أكمل وجه في ضوء مقدرة وإمكانات كل منهم.