صندوق النقد يتوقع تحسن الاقتصاد العالمى مع تباطؤ النمو الأميركي

سجل صندوق النقد الدولى، تحسنا فى النمو الاقتصادى على المستوى العالمى، غير أنه توقع تباطؤ الاقتصاد الأميركى هذه السنة وفى سنة 2018 مقارنة مع أرقامه السابقة.

 

وقال الصندوق الأحد فى تحديث لأرقام نشرها فى ابريل أن النمو سيكون أفضل من المتوقع فى منطقة اليورو بفضل تحسن أداء اقتصاديات اسبانيا وإيطاليا وبصورة أقل فرنسا والمانيا.

 

وقال الصندوق أن تعافى النمو العالمى المعلن فى ابريل يسير وفق المتوقع مع توقع تسجيل نمو من 3,5% خلال 2017، و3,6% خلال 2018. ولكن هذه التوقعات تحجب التباينات بين الدول. فالولايات المتحدة ستسجل نموا أدنى من المتوقع انطلاقا من فرضية تقلص النفقات فى الميزانية.

 

بالتالي، عدل الصندوق توقعاته بالنسبة للنمو الأميركى إلى 2,1% لهذه السنة وسنة 2018 مقابل 2,3% و2,5% سابقا، وبذلك يبقى النمو المتوقع أقل بكثير من هدف حكومة دونالد ترامب بتحقيق 3%.

 

وفى بريطانيا، يتوقع تراجع النمو مقارنة مع أرقام ابريل بمعدل 0,3% إلى 1,7% هذه السنة "بسبب تراجع النشاط الاقتصادى عن المتوقع فى الربع الأول" مع توقع بقائه عند 1,5% فى سنة 2018.

 

فى المقابل، عدل الصندوق توقعاته لسنة 2017 صعودا فى عدد من بلدان منطقة اليورو ومن بينها ألمانيا واسبانيا وفرنسا وإيطاليا حيث تجاوز النمو فى الربع الأول من هذه السنة التوقعات بفضل تحسن النمو الداخلي.

 

أما الصين، فرفعت توقعاتها إلى 6,7% بزيادة 0,1% هذه السنة وإلى 6,4% بزيادة 0,2% فى 2018 نظرا لتحسن النشاط الاقتصادى فى الربع الأول مع مرونة إضافية فى سياسة الاستثمار والعرض.

 

وظلت التوقعات بالنسبة لروسيا عند 1,4% للسنتين والهند عند 7,2% و7,7%.

 

ومع تسجيل خروج البرازيل التى تواجه أزمة سياسية واقتصادية من الانكماش هذه السنة مع تحقيق نمو من 0,3% فإن النمو سيكون أقل من المتوقع مع 1,3% فى 2018 بدلا من 1,7% وفق صندوق النقد.

 

 

ومن بلدان مجموعة السبع الأخرى ستسجل اليابان 1,3% هذه السنة و0,6% فى 2018 وسيطرأ تحسن فى كندا إلى 2,5% هذه السنة ولكن مع تراجع طفيف عن المتوقع فى 2018 إلى 1,9%.

 

 

وبقى نمو التجارة العالمية والانتاج الصناعى أعلى من معدلات سنتى 2015 و2016 رغم أنه أقل من الوتيرة المرتفعة المسجلة فى نهاية 2016 وبداية 2017 وفق الصندوق الذى تحدث عن "مخاطر متوازنة على المستوى العالمي" على هذا الصعيد.

 

ورغم تراجع المخاطر المتصلة بالانتخابات، تبقى "أوجه عدم الاستقرار كبيرة ومعرضة للتفاقم على سبيل المثال بسبب المصاعب المتصلة بتطور السياسات المالية وميزانية الولايات المتحدة، ومفاوضات بريكست أو حتى المخاطر الجيوسياسية. وهذا من شأنه أن يضعف الثقة وأن يكون له تأثير سلبى على الاستثمارات الخاصة وأن يضعف النمو"، وفق صندوق النقد.

 

وحذر الصندوق من فشل جهود الصين فى التحكم "بالنمو المفرط للقروض" الذى قد يؤدى إلى تباطؤ حاد للنمو "من شأنه أن ينعكس على بلدان أخرى من خلال التجارة وأسعار المواد الأساسية أو عبر إحداث أزمة ثقة".