«وزير الري» يعلن عن شركة لتسويق مشروع الـ«مليون ونصف» فدان

أعلن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أنه سيتم قريبًا إطلاق باكورة عمل الشركة الجديدة المسئولة عن تسويق 5ر1 مليون فدان من خلال طرح 300 ألف فدان أمام المستثمرين، لافتًا إلى أنه تم تحديد نسبة مشاركة وزارات الإسكان والزراعة والري في الشركة الجديدة المسؤولة عن إدارة وتسويق المشروع.

وقال «مغازي» في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن الشركة الجديدة ستتبع القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار، باعتبارها شركة تابعة للدولة، على أن يتم تشكيل مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من الوزارات المعنية، قادر على تسويق المشروع بنجاح يمنع تكرار أخطاء الماضي.

وأضاف الوزير، أن الشركة ستكون مسئولة عن تحصيل رسوم الأراضي، وإعادة استخدامها في تنفيذ مرحلة جديدة من المشروع، دون تحميل الموازنة العامة للدوله أية التزامات مالية.

وأشار «مغازي»، إلى أنه تم الاتفاق على ضوابط عند اختيار مناطق الاستصلاح بالمشروع بحيث تكون قريبه من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية، حتى يتسنى لوزارة الإسكان سرعة إقامة المناطق العمرانية وتوفير الخدمات والبنية الأساسية لهذه المناطق.

كان الوزير قد افتتح في وقت سابق من اليوم المعرض السنوي لزهور الربيع بالحديقة النموذجية بالقناطر الخيرية، ومحطة قناطر رشيد، وكشف عن الانتهاء من التصميمات الفنية والهندسية الخاصة بمشروع "تليفريك القناطر الخيرية"، وتسليمها لوزارة الاستثمار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح المشروع على المستثمرين لتنفيذه، وتحويل القناطر إلى منطقة جذب سياحي من جديد للمصريين والعرب والأجانب، مشيرا إلى أن التصميمات نفذتها الشركة الفرنسية بالتعاون مع الوزارة.

ولفت إلى أن الوزارة تنفذ حاليا مشروع إنشاء شبكة الرصد، لتطوير سبل ومنهجيات إدارة الموارد المائية لمجابهة التغيرات المناخية المتوقعة.

بدوره، قال الدكتور أيمن السيد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات إن محطة قناطر رشيد التي تمثل واحدة من 200 موقع مركبة على شبكة الري بالجمهورية، تعمل على توفير بيانات لحظية عن مناسيب المياه أمام وخلف القناطر، بالإضافة إلى أعمال رصد البيانات المناخية وبيانات نوعية المياه، من خلال حساسات لقياس العناصر المختلفة بتكلفة 80 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه يتم حاليا التوسع في زيادة مواقع شبكة الرصد لتلبية احتياجات قطاعات الوزارة المختلفة من نظم الرصد، وإضافة مواقع جديدة لمساندة متخذي القرار بالوزارة في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.