غرفة مواد البناء: قانون التراخيص الجديد أغفل ضم المصانع غير المرخصة للاقتصاد الرسمي

انتقد الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء بإتحاد الصناعات، عدم سريان قانون التراخيص الصناعية الجديد على المصانع غير المرخصة، مشيراً أن القانون الجديد أغفل أهمية وحجم المصانع غير المرخصة، والتى تمثل ضعف عدد المصانع المرخصة للاستفادة منها فى زيادة الانتاج، من خلال ضم تلك المصانع لمنظومة الاقتصاد الرسمى.

 

وطالب "الدسوقى" وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ورئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس أحمد عبدالرازق، بإيجاد آلية تضمن أحقية المصانع غير المرخصة والمتوقفة حالياً للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، من خلال أصدار تراخيص مؤقتة لكافة المصانع.

 

وقال نائب رئيس غرفة مواد البناء، إن اتحاد الصناعات انتظر بفارغ الصبر قانون التراخيص الصناعية الجديد من أجل القضاء على البيروقراطية والمحسوبية والفساد والرشوة المنتشرة فى كل قطاعات المحليات والمحافظات، إلا أن المصنعين فوجئوا بان القانون لا يسرى على المصانع خارج الزمام، وهذة المصانع تمثل أكثر من نصف مصانع مصر، لتبقى المشكله كماهى بل أكثر تعقيدا وفسادا.

 

وأضاف: "نحن نحاول جاهدين لتشغيل كافه المصانع القائمة وتسهيل كافة المعوقات أمام هذة المصانع من أجل زيادة الإنتاج، وضم هذة المصانع للاقتصاد الرسمى للدوله" مشدد على أهمية قيام هيئة التنمية الصناعية بإصدار تراخيص مؤقتة للمصانع غير المرخصة، أسوة بباقى مصانع الدوله، حتى يتمكن الإقتصاد المصرى من الاستفادة من هذة المصانع، فى الوقت الذى يعانى فيه من قلة الانتاج وحجم التصدير.

 

موضوعات متعلقة
 

«مواد البناء» تخطط لتعزيز التعاون مع البرتغال وكازاخستان وكوت ديفوار