الجمارك الجزائرية :"تراجع العجز في الميزان التجارى خلال النصف الأول من 2017"

أظهرت أرقام نشرتها الجمارك الجزائرية أمس السبت أن العجز فى الميزان التجارى بلغ 4,84 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة متراجعا ب5,7 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها عام 2016 عندما سجل 10,57 مليار دولار.

وأوضحت نتائج التجارة الخارجية التى نشرتها وكالة الأنباء الرسمية أن حجم الصادرات، تشكل المحروقات نسبة 97% منها، بلغ 18,141 مليار دولار بين يناير ويونيو 2017 بزيادة 4,82 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من 2016 حيث بلغت 13,323 مليار دولار.

وفى المقابل، تراجعت الواردات بأقل من مليار دولار (904 ملايين دولار) حيث بلغت 22,986 مليار دولار مقابل 23,89 فى نفس الفترة من 2016، بحسب المصدر.

وشددت الحكومة الاجراءات الخاصة بالاستيراد وفرضت تراخيص على كل المواد المستوردة بينما منعت بعض المواد الغذائية والصناعية، بهدف مواجهة الانخفاض الكبير فى عائدات المحروقات.

ومنذ صيف 2014 والانخفاض الكبير فى أسعار النفط، المصدر الوحيد للعملة الصعبة، بلغت العائدات 28 مليار دولار فقط فى 2016، ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ اجراءات لتقليص الواردات.

وكان رئيس الوزراء عبد المجيد تبون أعلن فى مارس 2017 أن "كل المواد التى تدخل الجزائر تخضع لرخصة مسبقة للقضاء على الفوضى فى السوق". وكان تبون حينها مكلفا وزارة التجارة.

وبحسب الحكومة فان سياسة الحكومة بفرض قيود على الاستيراد اعطت ثمارها بحيث انخفضت قيمة الواردات من 66 مليار دولار عام 2014 سنة بداية الازمة النفطية الى 35 مليار دولار عام 2016.

وهدف الحكومة هو انتهاء سنة 2017 مع 30 مليار دولار فقط من الواردات.

وشهدت الجزائر انخفاضا فى احتياطى العملات الاجنبية ليصل الى 108 مليار دولار حاليا، مقابل 114 مليار دولار اواخر عام 2016 وقرابة 200 مليار دولار عام 2014.