قسم التشريع ينتهي من تعديل قانون الإجراءات الجنائية خلال أيام

 

 

أمر المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة بتشكيل لجنة تضم عددًا من قضاة قسم التشريع والمكتب الفني لدراسة التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية ومدى اتفاقها مع المواد الدستورية والقوانين الأخرى ذات الصلة، على أن تضع هذه اللجنة تقريرًا مبدئيًا في اجتماع القسم بكامل تشكيل تمهيدًا لصياغة التقرير النهائي لإرساله للحكومة مرة أخرى.

 

وأكد مصدر قضائي، أن العمل على مشروع التعديلات بقسم التشريع بدء فور استلامه، مشيرًا إلى أن القسم سينتهى من مناقشة القانون خلال أيام نظرًا لأهمية التعديلات، خاصة فى ظل ما تشهده البلاد من عمليات إرهابية، خاصة أن المشروع بقانون يعد أكبر تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية منذ وضعه عام 1950.

 

وأضاف المصدر: أن هذه التعديلات تهدف لتحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضي، لاسيما أن التعديلات على القانون شملت 270 مادة من بين 560 مادة هو أصل عدد مواد القانون، ومن بين التعديلات استبدال 150 مادة، واستحداث 44 مادة.

 

جاءت أبرز التعديلات فى استحداث تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وحظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامى إلا بإذن من المحكمة، وحظره مطلقًا فى قضايا الإرهاب، ووضع نظام لحماية الشهود والمبلغين، وتنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى من قبل النيابة العامة، وتغيير منظومة الإعلانات واعتماد منظومة إلكترونية فى طريقة الإعلان والأحكام، وإنشاء نظام قضائى للأطفال، وتوفير الرعاية الصحية للمسنين.

 

اقرأ ايضا

الجوازات تنهى إجراء استخراج جوازات سفر لـ15 مواطنا من ذوى الاحتياجات الخاصة