العمل الدولية: 75٪ من الأفارقة يعملون في قطاعات غير منظمة

كشف مدير منظمة العمل الدولية، غاري رايدر، أن ما بين 75% و80% من شعوب القارة الإفريقية يعملون في قطاعات غير منظمة (لا تتبع لوزارات ومؤسسات رسمية ونقابات تنظم عملها).

وأضاف رايدر، خلال لقاء خاص مع الأناضول، على هامش مشاركته في الاجتماع الإقليمي الإفريقي الثالث عشر في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أن إفريقيا تعاني من مشكلة عدم توفر فرص العمل والحماية الاجتماعية، وعدم وجود نظام الضمان الاجتماعي.

وتابع: "من شأن هذه المشكلات أن تدفع السكان إلى الانخراط في الأعمال الهامشية والأعمال غير المنظمة، لذا يتوجب علينا خلق فرص عمل أكثر وإخراج الناس من القطاعات الغير المنظمة، ومعالجة هذه القضية".

وبدأت في العاصمة الأثيوبية نهاية نوفمبر تشرين الثاني الماضي أعمال الاجتماع الإقليمي الإفريقي الثالث عشر، واختتمت الخميس الماضي، وتناول المجتمعون عددًا من القضايا المتعلقة بتوفير العمل اللائق لإفريقيا، من أجل التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصادات الإفريقية، وتسريع التصنيع والاستثمار لخلق مزيد من فرص العمل.

وقال رايدر، إن إجماعًا قويًا أظهرته الدول الإفريقية المشاركة في الاجتماعات، لتوفير العمل اللائق في القارة، مضيفًا: "ونحن نريد عملًا يعطي المستوى الجيد للمعيشة والأجر، وتوفير الحماية الاجتماعية، وهذا بحاجة إلى جهود كبيرة".

واعتبر أن توفير فرص عمل وحياة اجتماعية أفضل من الحالية، يحتاج جهودًا كبيرة، تزامنًا مع وجود عجز رئيسي في توفير العمل داخل دول القارة.

ووصف عمليات الهجرة التي ينفذها الأفارقة باتجاه أوروبا، بالخسارة الكبيرة للقارة، مضيفا: "نعم هناك خسارة كبيرة بسبب هذه الهجرة (...)، هناك 230 مليون مهاجر حول العالم بسبب الظروف الاقتصادية، كما يوجد 60 مليون مشرد في العالم، وأحد أهم هذه الأرقام المرتفعة هو عدم توفر فرص عمل داخل بلدانهم".

ويرى رايدر، أن أزمة اللاجئين الحالية، التي تواجهها أوروبا على سبيل المثال، تتمثل بعدم وجود قدرة على التعامل مع أزمة الهجرة، وعدم وجود سياسة موحدة للاتحاد الأوروبي ومنهج واضح للتعامل معها.

وقال إن أرقام النمو الاقتصادي للقارة الإفريقية العام الماضي، لم تستطع توفير فرص عمل لخفض معدلات البطالة المرتفعة.

وبحسب مؤشرات صندوق النقد الدولي، فقد تباطأ النمو الاقتصادي في الدول الإفريقية جنوب الصحراء بحوالي 3.8٪، العام الحالي، وهو الأبطأ منذ عام 1999.

وأرجع رايدر التراجع في أرقام النمو، "إلى انعكاس خارجي بسبب اعتماد إفريقيا على أسواق معينة في تصدير منتجاتها، إلى دول مثل الصين".

ومضى قائلًا، "عندما يحدث في الصين تراجع، فإن الاقتصادات الإفريقية تتأثر سلبًا، وهذا الأمر مقلق جدًا ويدعو القارة إلى ضرورة تقليل الاعتماد على صادرات معينة لهذه الأسواق، والاتجاه الى توسيع فرص الأسواق وتنويع الصادرات".

وقدر مدير منظمة العمل الدولية حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة لإفريقيا خلال العام الجاري، بـ 75 مليار دولار، "ولكن هذه الاستثمارات، ما زالت تركز على قطاعات معينة ونشاطات محددة، وإفريقيا بحاجة إلى تنويع هذه الاستثمارات".

وختم رايدر حديثه، بالإشارة إلى التحديات التي تواجهها منظمة العمل الدولية، متمثلة بـ فقدان 60 مليون وظيفة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، "والعالم لا ينمو بالصورة المطلوبة، التي تسمح بخلق فرص العمل (...)، نحن بحاجة إلى تعاون دولي لتسريع النمو".